قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة: أين وصلت اتفاقات واشنطن مع شركائها التجاريين؟

قبل ساعات من دخول سلسلة الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، شهدت العلاقات التجارية الدولية تحركات مهمة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول حول العالم.

ففي الوقت الذي أبرمت فيه عدة دول اتفاقيات لتخفيف وطأة هذه الرسوم، لا تزال دول أخرى تنتظر حسم موقفها أو لم تحقق تفاهمات حتى الآن.

بدأت القصة في أبريل الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من معظم دول العالم، مع إرجاء تطبيقها لثلاثة أشهر بهدف منح الشركاء فرصة التفاوض. وأكد ترامب أن المهلة النهائية لتطبيق هذه الرسوم ستكون في الأول من أغسطس.

وعلى صعيد الاتفاقات، كانت المملكة المتحدة أول دولة توقع اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة في مايو، تضمن تقليل التعريفات على صادرات السيارات والصلب والألمنيوم البريطانية، مع منح واشنطن تسهيلات جمركية على منتجات أمريكية محددة.

أما بالنسبة للمكسيك، فأعلن ترامب مؤخرًا تأجيل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها لفترة إضافية تبلغ 90 يومًا، بهدف منح الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق شامل ينظم العلاقات التجارية بين البلدين.

هذا بعد أن كان من المقرر رفع هذه التعريفات إلى 30% مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 25%.

في المقابل، لا تزال المفاوضات مستمرة مع الصين، التي تم التوصل معها إلى هدنة مؤقتة في مايو. ووفقًا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تقترب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مع بكين عقب جولة محادثات حديثة في السويد، إلا أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد مع قرب انتهاء مهلة الأول من أغسطس.

على الجانب الآخر، لم تحقق دول بارزة مثل الهند وكندا أي تقدم نحو اتفاقيات مع الولايات المتحدة حتى الآن. إذ أعلنت واشنطن فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الهندية، بالإضافة إلى عقوبات إضافية غير محددة، وذلك بسبب اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة علاوة على صفقات نيودلهي مع روسيا في مجالات الطاقة والمعدات العسكرية.

كما تستعد كندا لتطبيق رسوم قد تصل إلى 35% على وارداتها من الولايات المتحدة مع بدء أغسطس.

وفي تصريحات سابقة، أكد ترامب أن معظم الشركاء التجاريين الذين لم يوقعوا اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة سيواجهون قريبًا رسومًا جمركية جديدة تتراوح بين 15% و20%، متجاوزة بذلك نسبة 10% التي تم فرضها في أبريل.

مع اقتراب الموعد النهائي، تظل الأسواق العالمية تترقب انعكاسات هذه الإجراءات على التجارة الدولية واستقرار العلاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى والدول الشريكة.