قانون مالية 2026: إجراءات جمركية جديدة تستهدف تخفيف الضغوط على الأسعار وتعزيز السوق المحلي
مع اعتماد قانون مالية 2026، دخلت مجموعة من التعديلات الجمركية حيز التنفيذ، حاملة في طياتها تأثيرات مباشرة على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، من الهواتف المحمولة إلى المواد الغذائية الأساسية، مرورًا باللحوم الحمراء والمنتجات الصحية والتجهيز المنزلي.
رغم الطابع التقني التقليدي للدورية الجمركية المرفقة بالقانون، فإن هذه المرة تتضمن إجراءات ملموسة تهدف إلى التخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع تعزيز تنظيم السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية.
واحدة من أبرز القرارات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، بما فيها الهواتف الذكية، من 17,5٪ إلى 2,5٪ ابتداءً من 1 يناير 2026.
ويشمل التخفيض أيضًا الهواتف المستوردة في شكل مجموعات CKD وSKD، في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية القطاع النظامي في مواجهة الاستيراد غير القانوني، وتشجيع تطوير صناعة محلية لتجميع الهواتف، مع إمكانية انعكاس هذا الإجراء على انخفاض الأسعار في السوق.
في القطاع الغذائي، نص القانون على إعفاء المعكرونة القصيرة غير المطهية وغير المحشوة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بينما تظل المعكرونة الطويلة خاضعة للنسبة السابقة البالغة 10٪. هذه الخطوة الرمزية تعكس أهمية المعكرونة في استهلاك الأسر المغربية.
كما شملت الإجراءات اللحوم الحمراء، حيث تقرر تعليق رسوم الاستيراد وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الحية بحدود 300 ألف رأس والجمال بسقف 10 آلاف رأس طوال عام 2026، بهدف تعزيز العرض الوطني ودرء موجات الغلاء.
وفي المجال الصحي، تم إعفاء الدم ومشتقاته من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لتسهيل تموين القطاع وضمان استمرارية توفر المنتجات الطبية الأساسية.
أما في قطاع التجهيز المنزلي، فقد خفضت الضريبة على الأخشاب المستوردة من 12٪ إلى 6٪، ما يُتوقع أن يساهم في تقليص كلفة المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.
في المقابل، يشهد قانون مالية 2026 تشديدًا للضريبة على بعض المواد، لاسيما السجائر، مع دخول المرحلة الخامسة والأخيرة من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك حيز التنفيذ، وفرض الوسم الجبائي الإجباري على منتجات التبغ ومشتقاته والسجائر الإلكترونية، وسوائل التدخين، وبدائل النيكوتين، إضافة إلى المنتجات المحتوية على السكر.
توازيًا مع ذلك، عززت الدورية أدوات المراقبة الجمركية عبر تمكين الإدارة من استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات وأجهزة المسح المتقدمة، في إطار مكافحة التهريب والاقتصاد غير المهيكل، حماية للسوق والمستهلك.
بهذه الإجراءات، يؤكد قانون مالية 2026 سعي الدولة إلى التأثير المباشر على أسعار الاستهلاك عبر الآلية الجبائية، مع التركيز على تنظيم السوق، فيما يظل التحدي الأكبر مرتبطًا بكيفية تنزيل هذه التدابير وانعكاسها الفعلي على الأسعار التي يتحملها المواطن يوميًا.
