قانون جديد يُعيد نقل صلاحيات تدبير رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب
دخل اليوم الأربعاء 12 يونيو 2025، القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي ينقل بموجبه صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.
هذه الخطوة، التي أُعلنت رسمياً في الجريدة الرسمية، تُنهي تجربة مؤسساتية استمرت أقل من عامين، اتسمت بتعبئة مكثفة للموارد البشرية والمالية، فضلاً عن تحديثات إدارية وتقنية كبيرة.
وفي مؤشر واضح على تنفيذ القانون، تم صباح اليوم تعطيل وصول موظفي الخزينة العامة إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالضرائب المحلية، مما يمثل سحباً نهائياً لاختصاص التتبع والمعالجة المعلوماتية للرسمين المذكورين.
قرار نقل الاختصاص أثار ردود فعل واسعة بين موظفي الخزينة الذين كانوا يستعدون لهذا الانتقال منذ 2022 عبر التوظيف والتكوين وتطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة.
هذا القانون أثار أيضاً جدلاً كبيراً بين المهنيين والمهتمين بالشأن المالي المحلي، خاصة مع غياب تقييم رسمي لأداء الخزينة في إدارة هذه الرسوم، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع في الحصيلة الجبائية تجاوز 38% خلال فترة إشرافها على الرسوم.
في هذا السياق، أعرب الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية المحلية، في تصريح لجريدة “العمق”، عن قلقه من هذه الخطوة واصفاً إياها بـ”نهج تشريعي مرتبك” و”صراعات مؤسساتية صامتة”، ودعا إلى احترام استقرار النصوص القانونية وعدم الزج بالبرلمان في قرارات إدارية متقلبة.
كما اعتبر الدكتور لعسري أن تبرير الناطق الرسمي باسم الحكومة لهذا التعديل غير منطقي، مؤكداً أن نتائج المناظرة الوطنية للجبايات لا تدعم هذا التوجه، وأن التعديل لا يرتبط بالقانون الإطار 69.19 الخاص بإصلاح النظام الجبائي.
في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن القانون، مشيراً إلى أنه ينسجم مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ويهدف إلى توحيد تدبير الرسوم المحلية داخل المديرية العامة للضرائب، تمهيداً لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية، وتحسين آليات التحصيل من خلال تعيين قباض جماعيين وتبسيط معالجة الملفات المتنقلة بين المؤسسات.
مع بدء تطبيق القانون، يثير الدكتور لعسري تساؤلات مهمة حول مستقبل الأطر والموارد التي استثمرتها الخزينة في هذا المجال، ومدى توافق هذه التحولات مع مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
