أصدرت الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025، قانون مالية السنة رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ليصبح القانون ساري المفعول رسميًا اعتبارًا من فاتح يناير القادم.
و ينتظر أن يشهد المواطنون والمقاولات العديد من المستجدات في المجالات الجبائية والضريبية والجمركية، بعد المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، بعد أن وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية، ليؤكد بذلك الالتزام بمسطرة تشريعية دقيقة لإقرار ميزانية الدولة.
ويأتي إعداد قانون المالية السنوي ضمن إطار برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات، وتشمل مراحل دقيقة تبدأ من التشاور مع البرلمان قبل 31 يوليوز، حيث يعرض الوزير المكلف بالمالية أمام لجنتي البرلمان المعنيتين بالمالية الإطار العام لإعداد المشروع.
ويتضمن هذا العرض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، ومستوى تنفيذ قانون المالية الجاري، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
بعد هذه المرحلة، يصدر رئيس الحكومة منشورًا يدعو فيه الأمراء بالصرف لتقديم مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات للسنة المالية المقبلة. يلي ذلك، خلال شهري شتنبر وأكتوبر، تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية، المرفقة بمشاريع نجاعة الأداء، ضمن اللجان الميزانياتية لإعداد مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له.
في بداية أكتوبر، تتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية من قبل مجلس الوزراء، يليها إيداع المشروع بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر، ومواكبة دراسته والتصويت عليه خلال 30 يومًا.
بعد ذلك، يتولى مجلس المستشارين دراسة المشروع والتصويت عليه خلال 22 يومًا، قبل البث النهائي من طرف مجلس النواب في القراءة الثانية خلال 6 أيام الموالية.
ويؤكد هذا الإجراء المنهجي أن قانون مالية 2026 يعتمد على تدرج دقيق يربط بين التخطيط المالي طويل المدى والمواكبة البرلمانية، بما يضمن شفافية الإجراءات واستدامة السياسات المالية، ويهيئ للمغرب أرضية قوية لتعزيز استقراره الاقتصادي والاجتماعي خلال السنة المقبلة.
