قافلة قانون المالية 2025: نمو مستهدف 4.6% وعدالة ضريبية محور نقاش الخبراء بفاس
في إطار النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، التي نُظمت الجمعة بفاس، سلط عدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين الضوء على التحديات والفرص الماكرو اقتصادية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2025، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وفي كلمة افتتاحية، قدم محمد العبدلاوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، تحليلاً شاملاً للأبعاد الماكرو اقتصادية للميزانية الوطنية في سنة 2025، مشيراً إلى أن إعداد القانون يأتي في وقت يتسم بالشك والقلق نتيجة للأزمات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يظهر مرونة ملحوظة، بفضل النمو القوي في الولايات المتحدة وانتعاش منطقة اليورو، في وقت يشهد استقراراً في معدلات التضخم التي بلغت 2.4% في الولايات المتحدة و1.8% في منطقة اليورو في شتنبر 2024.
وأشار العبدلاوي إلى أن المغرب يستهدف من خلال قانون المالية لسنة 2025 تقليص عجز الميزان التجاري ليصل إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مع السعي لإعادة بناء الهوامش الضريبية.
وتستند فرضيات قانون المالية إلى توقعات نمو تصل إلى 4.6% في 2025، مدعومة بزيادة كبيرة في القيمة المضافة الفلاحية التي يتوقع أن تسجل 11%، رغم المخاطر المتعددة، مثل الجفاف وتقلبات أسعار الطاقة.
كما شدد على أهمية تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمارات الخاصة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية.
من جانبه، تناول الأستاذ محمد النميلي، الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، التعديلات الضريبية في قوانين المالية للأعوام 2023-2025 وتأثيرها على العدالة الضريبية بين الرأسمال والعمل.
كما تساءل عن مدى تأثير الإصلاحات على توزيع الأعباء الضريبية، مشيراً إلى أهمية المواءمة مع الطموحات الاقتصادية الوطنية.
أما فؤاد بن الحاج، مدير المختبر متعدد التخصصات حول الديناميات الاقتصادية، فقد أبرز أهمية هذه القافلة كمناسبة لنقاش اقتصادي ومالي معمق.
وذكر أن اللقاء يسهم في تقييم التدابير الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والتقدم المحرز، فضلاً عن استشراف الأهداف المستقبلية المتعلقة بخلق القيمة الاقتصادية.
وفي تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه القافلة، التي أصبحت حدثًا سنويًا منذ 2015، تهدف إلى تعميم المعرفة المالية على المواطنين وتوسيع نطاق النقاش حول قوانين المالية من محور الرباط-الدار البيضاء إلى مختلف مناطق المملكة.
كما أشار إلى أن المبادرة تسعى إلى إشراك الفاعلين الأكاديميين والباحثين والمجتمع المدني في النقاش حول الرهانات الاقتصادية والمالية للبلاد.
