قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من إلغاء تصاريح عمل الفنزويليين ويؤكد حماية وضعهم القانوني

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا مساء الجمعة من سان فرانسيسكو يقضي بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء تصاريح العمل ووثائق قانونية أخرى تمنح وضعًا قانونيًا مؤقتًا لنحو 5 آلاف فنزويلي، من أصل حوالي 350 ألف شخص حصلوا على حماية مؤقتة في الولايات المتحدة.

القاضي إدوارد تشن خلص إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم ربما تجاوزت صلاحياتها عندما أبطلت هذه الوثائق في فبراير الماضي، في إطار قرار أوسع بإنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS) للفنزويليين، والذي سمحت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بإنهائه بشكل عام.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت في 19 مايو أمرًا سابقًا من تشن يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية من الترحيل للفنزويليين، لكنها لم تمنع الأفراد من الطعن في قرار نوم إبطال الوثائق التي تتيح لهم الإقامة والعمل.

يُذكر أن وزارة الأمن الداخلي أصدرت تلك الوثائق في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، بعد تمديد برنامج الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا حتى أكتوبر 2026، في خطوة حاولت نوم إلغاؤها لاحقًا.

يُمنح برنامج الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية، وهو ما ينطبق على العديد من الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلادهم.

وقدّم محامون يمثلون مجموعة من الفنزويليين، بالإضافة إلى تحالف الدفاع عن برنامج الحماية المؤقتة، طلبًا للقاضي تشن للاعتراف باستمرار صلاحية هذه الوثائق، محذرين من أن إلغائها قد يعرض آلاف الأشخاص لخطر فقدان وظائفهم أو الترحيل.

وأيد القاضي طلبهم، معتبرًا أن القانون الذي ينظم برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح الوزيرة نوم سلطة إبطال تلك الوثائق، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي لحاملي الوثائق يبلغ حوالي 5 آلاف فقط، وهو عدد صغير لا يشكل عبئًا على الاقتصاد أو تهديدًا للأمن القومي.

ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الأمن الداخلي حتى يوم السبت.

يأتي هذا الحكم بعد ساعات من قرار آخر للمحكمة العليا سمح لإدارة ترامب بإنهاء برنامج هجرة مؤقت آخر كان قد أقر في عهد بايدن، شمل أكثر من نصف مليون مهاجر من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا.