قاضٍ فيدرالي يبطل تحديد رسوم السحب الإلكتروني التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي

ألغى قاضٍ فيدرالي في داكوتا الشمالية تشريعًا أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقيد رسوم السحب الإلكتروني التي تفرضها البنوك على التجار عند معالجة مدفوعات بطاقات الخصم.

جاء ذلك بناءً على دعوى رفعتها سلسلة متاجر صغيرة تُدعى “كورنر بوست”، التي اعتبرت أن الفيدرالي تجاوز صلاحياته حين فرض نظامًا موحدًا للرسوم بدلاً من السماح بتفاوتها حسب الجهة المصدرة للبطاقة ونوع المعاملة.

القرار ليس نافذًا فورًا، إذ يمكن للاحتياطي الفيدرالي استئنافه أمام الدائرة الثامنة في سانت لويس، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد حدد عام 2011 سقفًا قدره 21 سنتًا لكل معاملة ببطاقة الخصم، وهو رقم اعتبره قطاع التجزئة مرتفعًا، فيما يقترح الفيدرالي خفضه إلى 14.4 سنتًا، لكن المقترح لم يُعتمد بعد.

من جهتها، دافعت البنوك عن الرسوم، معتبرةً أنها تغطي التكاليف التشغيلية للمعاملات الإلكترونية، محذرة من أن خفضها قد يضر بجودة الخدمات المقدمة.