قاضٍ فدرالي يوقف قرار ماسك بإغلاق وكالة التنمية الأمريكية ويعتبره مخالفاً للدستور
أصدر قاضٍ فدرالي يوم الثلاثاء أمراً بوقف تنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، بشأن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وأوضح القاضي ثيودور تشوانغ أن خطوة ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية قد تكون انتهاكًا للدستور الأمريكي بطرق متعددة.
وكان تشوانغ قد أصدر قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون حاليون وسابقون من الوكالة، حيث طعنوا في قانونية القرار الذي اتخذته الهيئة لتفكيك الوكالة.
وجاء في دعوى المدعين أن ماسك، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب لرئاسة الهيئة المكلفة بتخفيض الإنفاق الحكومي، يجب أن يتم تثبيته من قبل مجلس الشيوخ وفقًا لبند التعيينات في الدستور.
تشوانغ أيد موقف المدعين، مشيرًا إلى أن السماح لماسك بمواصلة ممارسة سلطاته “يفتح الباب للالتفاف على بند التعيينات”، مما يجعل الإجراءات المتعلقة بالتعيين شكلاً غير ذي مغزى.
وأضاف القاضي أن إجراءات ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية قد انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد كيفية إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم وضع غالبية الموظفين في إجازة إدارية أو فصلهم بدءًا من يناير.
تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 1961، وكانت مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية في العديد من الدول.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة لخفض 83% من برامج الوكالة التي تشمل المساعدات الصحية والإنسانية في حوالي 120 دولة.
ويُعد هذا القرار من تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب الرامي إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الموظفين في الوكالات الفيدرالية.
كما أمر القاضي بإعادة تمكين الموظفين الحاليين والمقاولين من الوصول إلى البريد الإلكتروني وأنظمة الوكالة الإلكترونية، فضلًا عن السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم يتم تأكيد إغلاق المبنى بشكل نهائي.
في يناير الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية في إطار تقييم نفقات المساعدات الخارجية.
