أصدر قاضٍ اتحادي يوم الثلاثاء قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا لمكافحة الجريمة. يأتي هذا القرار في ظل تهديدات ترامب بإرسال قوات إضافية إلى مدن أمريكية أخرى، مثل شيكاغو وبالتيمور.
أصدر القاضي تشارلز بريير من المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو هذا الأمر، وقرر تعليق تنفيذه حتى 12 سبتمبر للسماح بإمكانية الاستئناف.
ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب على الحكم.
وكان ترامب قد أكد في مؤتمر صحفي أن نشر الجيش في لوس أنجلوس قد أعاد النظام، وأعرب عن نيته إرسال قوات إلى مدن أخرى، واصفًا شيكاغو وبالتيمور بأنهما “مدينتا جحيم”. وبرر موقفه بالقول: “من حقنا أن نفعل ذلك لأن من واجبي حماية هذا البلد”.
وفي وقت سابق، أمر ترامب بنشر أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس في يونيو الماضي، خلال احتجاجات مناهضة لسياسات الهجرة المتشددة.
وصفت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، القاضي بريير بأنه “قاض مارق”، ودافعت عن قرار نشر الجيش باعتباره أنقذ لوس أنجلوس من “فوضى عارمة”، مؤكدة أن الرئيس لن يتراجع عن موقفه.
من جانبهم، انتقد الديمقراطيون قرار ترامب، معتبرين أنه يستخدم الجيش لقمع المعارضين. وجاء في الدعوى التي رفعها الحاكم نيوسوم أن نشر القوات ينتهك قانونًا يسمى “بوسي كوميتاتوس”، الذي يحد من استخدام القوات الفيدرالية في إنفاذ القانون داخل البلاد.
وأوضح القاضي بريير في حكمه أن الأدلة أظهرت أن الإدارة استخدمت القوات والمركبات العسكرية للسيطرة على الحشود، مما يشكل انتهاكًا لهذا القانون.
وفي المقابل، ردت إدارة ترامب بأن الدستور الأمريكي يسمح للرئيس باستخدام القوات لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين، مما يشكل استثناءً من القانون.
