قاضٍ أمريكي يوافق على استمرار فصل الموظفين الاتحاديين تحت إدارة ترامب
أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكمًا اليوم الخميس يسمح لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالاستمرار في تنفيذ عمليات الفصل الجماعي للموظفين الاتحاديين، مرفوضًا محاولة مجموعة من النقابات العمالية إيقاف التقليص الكبير الذي يسعى ترامب إلى تنفيذه في قوة العمل الاتحادية البالغة نحو 2.3 مليون موظف.
القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية كريستوفر كوبر في المحكمة الاتحادية في واشنطن يُعد مؤقتًا حتى الانتهاء من الدعوى القضائية، وهو يعد انتصارًا لإدارة ترامب في مساعيها لتقليص أعداد القوى العاملة الاتحادية وتقليل ما تعتبره إنفاقًا حكوميًا هدرًا وغير فعّال.
وكان اتحاد موظفي الخزانة الوطنية وأربع نقابات أخرى قد رفعوا دعوى قضائية الأسبوع الماضي لوقف خطة الإدارة في فصل مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين ومنح تعويضات للموظفين الذين استقالوا طواعية.
وتطالب النقابات بمنع ثماني هيئات حكومية، بما في ذلك وزارات الدفاع والصحة وشؤون المحاربين القدماء، من تنفيذ خطط التسريح الجماعي.
وأشار القاضي كوبر اليوم إلى أنه على الأرجح لا يمتلك السلطة اللازمة للنظر في القضية، مؤكدًا أن النقابات يجب أن تقدم شكوى إلى مجلس العمل الاتحادي الذي يتعامل مع النزاعات بين النقابات والوكالات الحكومية.
كما عين ترامب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، للإشراف على وزارة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة ومحاربة الهدر في الإنفاق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الحكومة رسائل إنهاء خدمة لموظفين في مختلف وكالات الحكومة الفيدرالية، ومعظمهم من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثًا وما زالوا في فترة التجربة.
من جانبهم، أكد المدعون، الذين يشملون نقابات مثل عمال السيارات المتحدين والاتحاد الوطني للموظفين الاتحاديين، أن محاولات البيت الأبيض لتقليص القوى العاملة تنتهك مبدأ فصل السلطات، مشيرين إلى تأثير ذلك على تمويل الوكالات الاتحادية من قبل الكونغرس.
وذكرت النقابات أن استمرار الفصل الجماعي سيتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة بسبب خسارة الإيرادات من الأعضاء الذين يُفصلون أو يتقاعدون مبكرًا للحصول على تعويضات.
وفي الوقت الذي لا يمكن فيه فصل معظم موظفي الخدمة المدنية إلا بسبب سوء الأداء أو السلوك، فإن الموظفين الذين كانوا في فترة الاختبار، والذين تم استهدافهم بشكل رئيسي في عمليات الفصل الأخيرة، يتمتعون بحماية قانونية أقل.
وقد تم رفع أكثر من 70 دعوى قضائية أخرى سعياً لإيقاف سياسات ترامب المتعلقة بإعادة تشكيل القوى العاملة الاتحادية والحد من الهجرة وحقوق المتحولين جنسياً.
