منعت قاضية فيدرالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، مما يتيح لها الاستمرار في منصبها والمشاركة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر للتصويت على خفض أسعار الفائدة.
وقررت القاضية في المحكمة الجزئية “جيا كوب” الموافقة على طلب كوك بالبقاء في منصبها مؤقتًا، معتبرة أن الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك في القروض العقارية لا تُشكل سببًا قانونيًا للفصل وفقًا لقوانين الاحتياطي الفيدرالي، وأن طريقة الإقالة قد تكون انتهكت حقوقها الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة.
ومن المتوقع أن تستأنف محامو الإدارة الأمريكية هذا القرار أمام محكمة أعلى، مع احتمال أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل في القضية، وسط اتهامات تتعلق بالاحتيال العقاري ضد كوك.
وأشار محامي كوك، آبي لويل، في بيان نقلته “بلومبرغ”، إلى أن القرار يعكس احترام استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن التدخل السياسي، مضيفًا أن السماح بإقالتها بناءً على مزاعم غير مثبتة قد يضر باستقرار النظام المالي الأمريكي ويقوض سيادة القانون.
