قاضية أمريكية تحذر من كارثة محتملة على جامعة هارفارد بسبب قرارات الهجرة الجديدة
حذّرت قاضية فيدرالية من تداعيات خطيرة قد تُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بجامعة هارفارد، في حال مضت الحكومة الأمريكية في تنفيذ قرارها القاضي بمنع الطلاب الدوليين من الالتحاق بالجامعة.
وخلال جلسة استماع عقدت يوم الإثنين، عبّرت القاضية أليسون بوروز عن شكوكها القانونية حيال موقف الحكومة، معتبرة أن الأخيرة ستواجه “معركة شاقة” لإثبات شرعية قراراتها تجاه المؤسسة الأكاديمية، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
ومن المنتظر أن تصدر بوروز قرارها بحلول 23 يونيو بشأن تمديد أمر قضائي مؤقت يمنع إدارة ترامب من حرمان الطلاب الأجانب من تأشيرات الدراسة، وهو إجراء مؤقت يهدف لحماية حقوق آلاف الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه الجامعة المرموقة ضغوطًا غير مسبوقة، شملت تجميد أكثر من 2.6 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للأبحاث، إضافة إلى اتهامات رسمية تتعلق بسوء الإدارة والتعامل مع بعض القضايا الداخلية. وقد اعتبرت هارفارد هذه الاتهامات محاولة لتقويض استقلالها الأكاديمي.
وفي مداخلة خلال الجلسة، وصف محامي الجامعة إيان جيرشنغورن ما تواجهه هارفارد بأنه “تدخل حكومي تعسفي وغير مسبوق”، مؤكدًا أن الضرر الناجم عن هذه السياسات قد يترك أثرًا طويل الأمد على مستقبل الجامعة ودورها البحثي والتعليمي.
ويترقب الوسط الأكاديمي الأمريكي والدولي تطورات هذا الملف بقلق، لما يحمله من دلالات أوسع على علاقة الدولة بالمؤسسات التعليمية، خصوصًا في سياق السياسات المرتبطة بالهجرة والتعليم العالي.
