في ظل أزمة السكن وارتفاع الأسعار… هل تعود “الجمعيات العقارية” لتنقذ حلم التملك؟
مع استمرار موجة ارتفاع أسعار الأراضي وتباطؤ المشاريع العقارية التقليدية، عادت الجمعيات العقارية لتستعيد مكانتها كخيار رئيسي أمام الأفراد الباحثين عن سكن ميسور.
هذا النموذج، الذي اعتمدته الطبقات المتوسطة لعقود، يواجه اليوم تحديات عدة، لكنه لا يزال يحتفظ بإمكانات كبيرة بحسب خبراء القطاع.
نوفل بلاحضر، المدير العام لموقع Akare.ma، يرى في الجمعيات العقارية أداة فعّالة لتنظيم السوق وتسهيل الوصول إلى الملكية، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبة ملاحقة ارتفاع أسعار القروض والعقارات.
تتيح الجمعيات العقارية تجميع المدخرات دون فرض أي هامش ربحي، ما يسهم في تخفيض تكلفة السكن بنسبة ملموسة.
و من الناحية الاقتصادية، يشير بلاحضر إلى مزايا متعددة تشمل الإعفاء من ضريبة الشركات وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غياب هامش أرباح المطورين، ما قد يقلل السعر النهائي بنسبة 20 إلى 30٪ مقارنة بأسعار السوق.
كما يساهم هذا النموذج في إشراك شبكة واسعة من الفاعلين، بدءًا من المعماريين ومكاتب الدراسات، وصولًا إلى شركات البناء والمقاولين، ما يخلق حركة اقتصادية ويوفر فرص عمل، رغم أن نشاط الجمعيات ليس تجاريًا بحتًا.
رغم الفوائد، تواجه الجمعيات عقبات عدة، أبرزها تأخر المشاريع، توترات بين الأعضاء، إخفاقات إدارية، وأحيانًا توقف المشاريع نتيجة تعقيدات قانونية أو مشاكل مع شركات متداخلة. ويؤكد بلاحضر أن كثيرًا من هذه الصعوبات تنبع من غياب إطار قانوني مناسب للواقع الحالي.
يقترح الخبراء عدة حلول، منها وضع قيود على حجم المشاريع لضمان إدارة فعالة، وتحديد فرق واضح بين الجمعيات المخصصة للسكن الرئيسي وتلك للاستثمار، إلى جانب اعتماد جداول زمنية صارمة لتفادي التأجيل، وتنسيق القوانين لمنع المضاربة العقارية تحت غطاء الجمعيات.
في سوق يعاني من ندرة السكن القابل للتحصيل، يظل نموذج الجمعيات خيارًا جذابًا. فهو يمكّن المستفيدين غالبًا من الحصول على مسكن أكبر أو في مواقع أفضل مقارنة بالعروض التقليدية، مع توزيع المدفوعات على سنوات.
كما يوفر حلولًا للأراضي غير المستغلة أو المشاريع التي يعتبرها المطورون التقليديون غير مجدية، مع ضرورة الحذر من الانحرافات المضاربية التي قد تهدد استقرار هذا النظام.
تبدو الجمعيات العقارية كرافعة محتملة لإعادة التوازن إلى سوق السكن المغربي، شرط وجود إطار قانوني واضح وإدارة فعّالة تضمن حماية المستفيدين وضمان نجاح المشاريع.
