فيليب جيفرسون: سياسة الفائدة الحالية كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد فيليب جيفرسون، عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه لا حاجة للتسرع في تعديل أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية قادرة على التعامل مع المخاطر الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد.
و جاءت هذه التصريحات في أول تعليق من مسؤول في الفيدرالي بعد إعلان فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي من المقرر أن تُلقى غدًا.
وأوضح جيفرسون أن أسعار الفائدة الحالية تظل “مُقيّدة إلى حد ما”، مشيرًا إلى إمكانية إبقاء الفيدرالي على سياسته الحالية لفترة أطول أو تخفيفها، بناءً على تطورات التضخم وسوق العمل.
وأضاف أن سوق العمل لا يزال قويًا ومتوازنًا، رغم وجود مؤشرات على احتمالية حدوث تراجع طفيف في معدلات التوظيف هذا العام.
وأشار جيفرسون إلى أن البيانات الأخيرة تظهر أن التضخم يتحرك بشكل جانبي، بينما تبقى توقعات التضخم على المدى الطويل متوافقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومع ذلك، لفت إلى أن ارتفاع تضخم السلع يُعزى جزئيًا إلى السياسات التجارية، بينما قد يُسهم تباطؤ التضخم في قطاع خدمات الإسكان في تعويض ذلك بشكل جزئي.
وفيما يتعلق بثقة الأعمال والمستهلكين، أشار جيفرسون إلى أن الاقتصاد ما زال قويًا، لكن هناك تصاعدًا في حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية التي قد تُقيّد النشاط الاقتصادي.
ورغم ذلك، شدد على أن المشاعر السلبية لا تعني بالضرورة تباطؤًا فعليًا في النشاط الاقتصادي، لكنه حذر من تأثير تسريحات العمال في القطاعات الحكومية على باقي القطاعات الاقتصادية.
