وافقت شركتا فيزا وماستركارد على دفع مبلغ إجمالي قدره 167.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية اتهمتهما بالتآمر لرفع رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي بشكل مصطنع داخل الولايات المتحدة.
وتم تقديم اتفاقية التسوية المقترحة يوم الخميس أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، حيث تنتظر الموافقة القضائية النهائية. وستغطي الأموال المحتملة ملايين المستخدمين الذين دفعوا رسوم سحب غير مستردة من أجهزة الصراف الآلي المستقلة غير التابعة للبنوك.
وسيُساهم كل من فيزا بما يقارب 88.8 مليون دولار وماستركارد بحوالي 78.7 مليون دولار في صندوق التسوية، ليتم توزيعها على العملاء المؤهلين الذين أجروا معاملات سحب نقدي منذ أكتوبر 2007.
وقد رُفعت الدعوى الأصلية عام 2011 ضمن ثلاث دعاوى مرتبطة أمام المحكمة الفيدرالية، حيث طعن المستهلكون في سياسات فيزا وماستركارد التي يُزعم أنها منعت مشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين من تقديم رسوم أقل، بينما نفت الشركتان ارتكاب أي مخالفات.
وتأتي هذه التسوية بعد اتفاق الشركتين العام الماضي على دفع 197.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مشابهة لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، بينما وافقت عدة بنوك عام 2021 على دفع 66 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية مماثلة.
ووصف محامو المدعين التسوية بأنها «نتيجة ممتازة بالنظر إلى مخاطر استمرار الملاحقة القضائية»، مؤكدين نيتهم طلب ما يصل إلى 30% من المبلغ، أي نحو 50 مليون دولار، كأتعاب قانونية.
ويجري حاليًا النظر في دعوى ثالثة ضد الشركتين من قبل مالكي ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين، بينما تواجه فيزا أيضًا دعاوى أخرى تتعلق بالاحتكار، بما في ذلك اتهامات وزارة العدل الأميركية بشأن احتكار سوق بطاقات الخصم المباشر، وهو ما تنفيه الشركة.
