الاقتصادية

فيتنام وأمريكا: هل ينجح اتفاق التجارة في تعديل ميزان التبادل بين العملاقين؟

شهدت صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة زيادة كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها تقريباً ثلاث مرات مقارنة بعام 2018، في حين لم تتجاوز صادرات الولايات المتحدة إلى فيتنام نسبة 30% خلال نفس الفترة.

و رغم توقيع اتفاقية جمركية تهدف إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين، إلا أن نجاح هذه الصفقة ما زال يواجه العديد من التساؤلات حول مدى فاعليتها وسط تحديات هيكلية عميقة.

تمنح فيتنام الولايات المتحدة حق الوصول الكامل إلى أسواقها بدون فرض رسوم جمركية، بينما تفرض واشنطن رسوماً نسبتها 20% على الواردات المباشرة من فيتنام و40% على السلع التي تعبر فيتنام قادمة من دول أخرى مثل الصين.

هذا الاختلاف في المعاملة يخلق اختلالات في الميزان التجاري.

خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغ العجز التجاري بين البلدين 50 مليار دولار، حيث صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 4.5 مليار دولار إلى فيتنام، مقابل استيراد فيتنام نحو 54.5 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وتعكس البيانات أن فيتنام تهيمن على سوق الملابس والأحذية في الولايات المتحدة، مع حصة كبيرة من واردات شركات كبرى مثل “نايكي”.

تطور التجارة السلعية بين أمريكا وفيتنام (2020-2024)

العام

إجمالي التجارة

(مليار دولار)

الصادرات

(مليار دولار)

الواردات

(مليار دولار)

العجز التجاري

(مليار دولار)

2024

149.54

13.04

136.5

(123.46)

2023

124.22

9.81

114.41

(104.6)

2022

138.73

11.33

127.4

(116.07)

2021

112.96

11.0

101.9

(90.9)

2020

89.5

9.9

79.6

(69.7)

تستمر فيتنام في تعزيز مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاع الإلكترونيات، حيث بلغت صادراتها من الحواسب والأجهزة الإلكترونية 72.56 مليار دولار في 2024، بزيادة 26.6% مقارنة بالعام السابق، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصدير الهواتف الذكية بعد الصين.

على الرغم من الفرص المتاحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى فيتنام، إلا أن الفحم يظل المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد بسبب تكلفته المنخفضة واستيراده بأسعار تنافسية من الصين وإندونيسيا، ما يحد من نمو الطلب على الغاز الأمريكي.

تشكل الدراجات النارية أكثر من 90% من وسائل النقل في فيتنام، مع محدودية ملكية السيارات بسبب البنية التحتية. ورغم التوقعات بنمو سوق السيارات، تواجه الشركات الأمريكية منافسة شرسة من نظيراتها الصينية واليابانية والكورية التي تسيطر على السوق المحلية.

تفرض فيتنام رسوماً جمركية بنسبة 20% على صادراتها، مما يضع ضغوطاً على أرباح الشركات ويحد من قدرة الاقتصاد على تمويل استيراد السلع الأمريكية ذات الأسعار المرتفعة التي تسعى واشنطن لتعزيزها.

و يبلغ متوسط دخل الفرد في فيتنام نحو 4500 دولار سنوياً، وهو ما يعادل حوالي خمس العشرين من دخل الفرد الأمريكي، وهذا الفارق الكبير ينعكس على مستويات الطلب وأنماط الاستهلاك، مما يحد من قدرة فيتنام على استيراد بعض السلع الأمريكية باهظة التكلفة.

كما تواجه فيتنام معضلة كبيرة في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر شركائها التجاريين.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى