أقرّ البرلمان الفيتنامي قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم قطاع المعادن الأرضية النادرة، متضمناً حظراً على تصدير المواد الخام وتعزيز السيطرة الحكومية على الاستكشاف والمعالجة.
ويأتي هذا التحرك ضمن إصلاحات شاملة لقانون الجيولوجيا والمعادن في البلاد، مع وضع ضوابط صارمة على الرواسب المعدنية وتحديد قواعد واضحة للصناعة.
ووفقاً للقانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، ستتمكن فقط الشركات الحاصلة على موافقة حكومية من استغلال ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى ضمان تطوير صناعة محلية قوية تعتمد على الموارد الوطنية.
كما يشجع القانون التعاون الدولي في مجالات البحث ونقل التقنيات الخاصة بالاستخراج والفصل والمعالجة، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية لهذه المعادن الاستراتيجية.
وتملك فيتنام احتياطيات تقدّر بـ 3.5 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة، ما يجعلها في المرتبة السادسة عالمياً، وفق تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الصادر في مارس 2025.
ويعد هذا تعديلاً كبيراً مقارنة بتقديرات سابقة للوكالة الأميركية التي أشارت إلى وجود 22 مليون طن، ما كان يجعلها ثاني أكبر دولة بعد الصين من حيث الرواسب.
وتضم المعادن الأرضية النادرة 17 عنصراً معدنياً حيوياً، تستخدم في تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والطائرات المقاتلة والصواريخ، ويهيمن عليها سوقياً الصين بشكل شبه كامل.
كما ينص القانون المعدل على أن عمليات المعالجة العميقة يجب أن ترتبط بتطوير النظام الصناعي المحلي، لتعزيز سلسلة القيمة وضمان الاعتماد على الذات في قطاع المعادن الأرضية النادرة.
وتعمل وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية حالياً على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمعادن الأرضية النادرة، على أن تُعرض على الحكومة في مطلع العام المقبل، وفق ما جاء في بيان رسمي على الموقع الحكومي.
