خفضت وكالة فيتش سولوشنز توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي لعام 2025، من 5.6% إلى 5%، مرجعةً ذلك إلى الأداء الضعيف للقطاع الزراعي، الذي سيظل دون مستوياته المعتادة بسبب التحديات المناخية.
وأشارت الوكالة المتخصصة في أبحاث السوق إلى أن تباطؤ الإنتاج الفلاحي سيؤثر على سوق العمل والقدرة الشرائية للأسر، حيث يوظف القطاع نحو 30% من اليد العاملة في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التباطؤ في الإبقاء على معدلات البطالة مرتفعة، بينما تقدر الوكالة أن يصل معدل النمو إلى 13.3% في الربع الأخير من عام 2024، قبل أن يتباطأ تأثيره على مداخيل الأسر.
ورغم ذلك، تتوقع فيتش سولوشنز أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا تدريجيًا، مدفوعًا بعوامل أخرى، لا سيما زيادة الاستثمارات، والتي أصبحت الرافعة الرئيسية للنمو.
وأوضحت أن التيسير النقدي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية سيلعبان دورًا محوريًا في هذا الاتجاه، حيث يُرجَّح أن يُخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% بحلول نهاية العام، مما سيسهل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.
وأصبح المغرب وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل موقعه الاستراتيجي، وتحسين مناخ الأعمال، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيرتفع بنسبة 55.4% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
من جهة أخرى، قللت فيتش سولوشنز من تأثير الإجراءات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، مشيرةً إلى أن صادرات أشباه الموصلات المغربية إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 0.5% من إجمالي الصادرات، و0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحدّ من أي تداعيات سلبية كبيرة.
