فيتش تغيّر نظرتها لقطاع النفط والغاز في 2025 إلى متدهورة بفعل تباطؤ الطلب وزيادة الإمدادات
في مراجعة جديدة لتوقعاتها، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تقييمها لآفاق قطاع النفط والغاز العالمي لعام 2025، من “محايدة” إلى “متدهورة”، مشيرة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة التي تهدد بتباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض في السوق.
وأرجعت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية إلى التأثير المركب للرسوم الجمركية الأميركية، وتسارع وتيرة الإنتاج من تحالف “أوبك+”، إلى جانب زيادة الإمدادات من دول خارج التحالف، مما يبقي السوق في حالة فائض.
قالت “فيتش” إن الطلب العالمي على النفط سيزيد هذا العام بنحو 800 ألف برميل يومياً فقط، في تراجع عن توقعاتها السابقة التي كانت تزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً.
ولفتت إلى أن استمرار الضبابية بشأن السياسات التجارية، خصوصاً الرسوم الجمركية، سيحد من انتعاش الطلب، رغم تخفيف بعضها.
وأوضحت الوكالة في تقريرها: “حتى مع التخفيف الجزئي للقيود التجارية، فإن عدم الوضوح بشأن مستقبل الرسوم الحالية والمحتملة سيُبقي على ضغوط اقتصادية تُضعف استهلاك النفط”.
ضمن مراجعتها، قلصت “فيتش” تقديراتها لسعر خام النفط في عام 2025 إلى 65 دولاراً للبرميل، نزولاً من توقع سابق بلغ 70 دولاراً. وعزت ذلك إلى توقع استئناف “أوبك+” لزيادة الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، مما يُضعف التوازن بين العرض والطلب.
مع ذلك، أشارت إلى أن هناك سيناريوهات قد تدفع الأسعار للصعود، مثل فرض مزيد من العقوبات الدولية على دول مصدّرة كروسيا، إيران، أو فنزويلا، أو في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط.
رغم النظرة السلبية للقطاع ككل، أوضحت “فيتش” أن التعديل لن يكون له تأثير كبير على التصنيفات الائتمانية لمعظم الشركات العاملة في القطاع، والتي استطاعت تقوية موازناتها خلال فترات ارتفاع الأسعار السابقة، بفضل تقليص النفقات وتحقيق انضباط مالي قوي.
واختتمت الوكالة بالقول إن “العديد من المنتجين استفادوا من البيئة السابقة المواتية، وباتوا الآن في وضع أفضل لتحمّل تقلبات السوق القادمة”، رغم تحديات الطلب والتنافس الحاد على الحصص السوقية.
