أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريرًا جديدًا يوم الاثنين، أعلنت فيه خفض نظرتها المستقبلية للديون السيادية في منطقة الصين الكبرى لعام 2026 من “محايدة” إلى “متدهورة”، محذّرة من أن مزيجًا من ضعف الطلب المحلي وتصاعد الضغوط الانكماشية بات يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الوكالة أن تباطؤ الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الثابتة—المتأثرة مباشرة باستمرار الانكماش العميق في قطاع العقارات—سيشكلان عبئًا واضحًا على الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى ترسّخ الضغوط الانكماشية في الاقتصاد إذا لم تُعالَج بشكل فعّال.
وأكد التقرير أن السياسة المالية في الصين ستظل تيسيرية خلال الفترة المقبلة، لكنها استبعدت أن تلجأ الحكومة إلى حزمة تحفيز ضخمة على غرار ما شهدته البلاد في مراحل سابقة، معتبرة أن بكين باتت أكثر حذرًا في توسيع الإنفاق العام.
وفي ما يخص التجارة الخارجية، تتوقع فيتش أن يشهد عام 2026 تراجعًا في أداء الصادرات الصينية مع تلاشي تأثير الشحنات المبكرة المرتبطة بالدورات الإنتاجية، إضافة إلى تباطؤ الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان أحد محركات النمو خلال العامين الماضيين.
كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، مرجّحة أن يتراجع من 4.8% في 2025 إلى 4.1% في 2026، في إشارة واضحة إلى دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ أطول مما كان متوقعًا.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وخاصة التوترات المحتملة مع الولايات المتحدة، أكدت فيتش أن المخاطر الخارجية المرتبطة بالرسوم الأمريكية تراجعت نسبيًا مقارنة بفترات التوتر التجاري السابقة، لكنها شددت على ضرورة مراقبة التطورات عن كثب خلال الفترة المقبلة.
