فيتش تخفض النظرة المستقبلية للمجر إلى سلبية بسبب ضغوط مالية قبل الانتخابات
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، النظرة المستقبلية للمجر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تراجع المسار المالي العام وسط تخفيف السياسات المالية قبيل الانتخابات الوطنية المقررة عام 2026، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات مالية إضافية.
وجاء هذا التحرك متوقعاً على نطاق واسع، في ظل استمرار الركود الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي، وتأخر إطلاق مليارات اليورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإجراءات المالية المخففة التي اتخذها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استعداداً لانتخابات يُتوقع أن تكون متقاربة النتائج.
يشير خفض النظرة المستقبلية إلى مخاوف من أن الإنفاق قبل الانتخابات قد يزيد الضغوط المالية على المجر ويعقد أي تعافٍ محتمل بعد الانتخابات.
ومع ذلك، أكدت فيتش التصنيف الائتماني للمجر عند مستوى «BBB»، وهو ما وصفته وزارة الاقتصاد بأنه إنجاز مهم في ظل موجة خفض التصنيفات الائتمانية التي شهدتها أوروبا خلال العام الماضي.
منذ توليه السلطة في 2010، واجه أوربان صعوبات في تحفيز الاقتصاد، لا سيما بعد موجة التضخم الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، مما زاد الضغوط على المالية العامة.
وأوضحت فيتش أن تكلفة إجراءات التخفيف المالي قبل الانتخابات ستبلغ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بينما من المتوقع أن تصل ديون المجر إلى 74.6% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو أعلى مستوى بين الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو.
كما أشارت إلى أن المراجعات المتكررة لأهداف الحكومة أضعفت القدرة على التنبؤ بالسياسات وزادت المخاطر المالية، متوقعة أن يصل عجز الميزانية إلى 5.6% من الناتج العام، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 5%.
وحذرت الوكالة من أن الضغوط السياسية قد تقيد القدرة على زيادة الإيرادات أو الحد من دعم البرامج الاجتماعية السخية بعد الانتخابات.
كانت وكالة إس آند بي قد عدّلت نظرتها للمجر إلى سلبية في أبريل الماضي، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة على الاستقرار المالي والخارجي على مدى العامين المقبلين.
وحذّرت فيتش من أن استمرار ضعف النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم وجود استراتيجية موثوقة لتوحيد المالية العامة، قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني. بالمقابل، فإن تسريع جهود التوحيد المالي أو تنفيذ إصلاحات تعزز النمو على المدى المتوسط قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه التصنيف مستقبلاً.
