فيتش تُبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA سلبي” والحكومة تؤكد استمرار الإصلاحات المالية
أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA سلبي”، وذلك بعد أن كانت قد أرفقت هذا التصنيف في أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية.
ورغم ذلك، لم يُترجم التحذير من خفض التصنيف إلى إجراء فعلي هذه المرة، مما أثار ردًا سريعًا من الحكومة الفرنسية التي أكدت تصميمها على مواصلة إصلاحاتها المالية.
وكانت الوكالة قد أشارت في أكتوبر إلى وجود احتمالية لتخفيض التصنيف، نظراً للتحديات المالية التي تواجهها فرنسا، ومع ذلك، لم تتحقق هذه التوقعات.
وفي تفسيرها لقرارها، أكدت فيتش أن الاقتصاد الفرنسي “متنوع” ويمتلك “مؤسسات قوية وفعالة”، لكن العجز العام لا يزال عند مستويات مرتفعة، حيث يتوقع أن يرتفع من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024.
وتُعزى هذه الزيادة إلى “الانزلاق المالي” في فرنسا، ما يجعل خفض العجز مهمة صعبة في ظل عدم الاستقرار السياسي في البلاد، إضافة إلى عدم امتلاك حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بقيادة وزير الاقتصاد فرانسوا بايرو، أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية.
في رد فعلها، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان رسمي إنها “أخذت علماً” بقرار فيتش وأكدت أن التصنيف “يشهد على الجودة العالية للاقتصاد الفرنسي”.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة لتعزيز المالية العامة، وأن خفض العجز العام يظل أولوية قصوى ضمن مساعيها لتحقيق استدامة اقتصادية.
