فوزي لقجع يُشدد الرقابة على الصفقات العمومية بقيمة 340 مليار درهم لمكافحة التلاعب
بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تطبيق مجموعة من التدابير الصارمة للحد من أي محاولات تلاعب في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 340 مليار درهم خلال عام 2025.
وأصدر لقجع تعليماته إلى مختلف القطاعات الحكومية لتكثيف عمليات المراقبة، من خلال إرسال لجان تفتيش مباشرة مع بدء إجراءات التعاقد، ومتابعة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الشكاوى المتزايدة المتعلقة بالطعون على نتائج الصفقات.
جاء ذلك في رد كتابي وجهه لقجع إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، حيث أكد على ضرورة احترام مبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، تماشيًا مع مقتضيات دستور 2011، مع دعوة إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والذي يحتوي على 173 بندًا و61 إجراءً لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوضحت الوثيقة الحكومية أن الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى الصفقات التفاوضية التي تزيد عن مليون درهم، ستخضع إلى عمليات تفتيش وتدقيق دقيقة، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم تقارير نهائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم النهائي.
كما شدد لقجع، حسب ما نقلته يومية “الصباح”، على ضرورة تطبيق العقوبات الصارمة في حال ثبوت مخالفات، والتي قد تصل إلى فسخ العقد، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو حتى استبعاد المقاول من المشاركة في الصفقات المستقبلية، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته الخاصة.
يأتي هذا التحرك الحكومي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، خصوصًا مع انطلاق أوراش تنموية ضخمة تتطلب أعلى معايير الحكامة والنزاهة.
