فوزي لقجع : نصف خارطة طريق تحسين مناخ الاستثمار تم إنجازها بنهاية ماي 2025

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار يمثل نقلة نوعية تعكس إرادة قوية للدولة في تبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية رائدة.

حيث تسعى الحكومة المغربية إلى بناء جسر متين من الثقة بين الإدارة والمستثمرين عبر تعزيز بيئة الأعمال وتحسين أداء الإدارة العمومية، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح لقجع أن هذه الخطة تتضمن رقمنة المساطر وتعميم إمكانية تأسيس الشركات إلكترونيًا، بالإضافة إلى تحديث منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي وتسريع آجال الأداء.

وأكد أن وتيرة تطبيق هذه المبادرات شهدت تسارعًا ملحوظًا، حيث تم إنجاز ما يفوق نصفها حتى نهاية مايو 2025، في إطار تنسيق دقيق بين وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

ومن بين الخطوات الإصلاحية البارزة التي أشار إليها الوزير، جاء اعتماد مرسوم جديد لتنظيم الصفقات العمومية، يفتح المجال بشكل أوسع أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من فرص الطلبيات العمومية، وهو ما يُعزز التنافسية ويعزز الشفافية داخل السوق الوطنية.

كما لفت لقجع إلى أن الحكومة تدرك التحديات المرتبطة بتعقيد المساطر وتعدد الجهات المتدخلة في عملية الاستثمار، ولهذا تعمل على تبني مقاربة “مسار المستثمر” التي تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات من بداية المشروع وحتى مرحلة تقييمه بعد التنفيذ.

وتتولى اللجان الجهوية لمناخ الأعمال متابعة تنفيذ هذه المقاربة، مع الحرص على تخصيص حلول تتناسب مع الخصوصيات المحلية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يخص مشاركة مغاربة العالم، أكد الوزير أن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير استثماراتهم في المغرب، وذلك عبر رقمنة الإجراءات، وإطلاق منصات معلوماتية متخصصة، إلى جانب توفير دعم ميداني من خلال المراكز الجهوية للاستثمار.

كما يمكن لمستثمري الجالية الاستفادة من أنظمة ميثاق الاستثمار الجديدة التي تشمل مشاريع ذات أحجام مختلفة، شرط احترام معايير محددة تتعلق بحجم الاستثمار وفرص التشغيل المحدثة.

وتم تعزيز هذا التوجه من خلال إطلاق نسخة محدثة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest)، والذي يقدم منحة استثمار تصل إلى 10% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 5 ملايين درهم.

وتستهدف المنح قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، الخدمات اللوجستية، التعليم، الصحة، والسياحة، في خطوة ستساهم بلا شك في تحفيز دور مغاربة المهجر كشركاء فاعلين في التنمية الاقتصادية الوطنية.