فوزي لقجع: كلفة النزاعات القضائية للدولة بلغت 5.4 مليارات درهم في 2023
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن النزاعات القضائية التي تورطت فيها الدولة كلفت الميزانية العامة ما يقارب 5.4 مليارات درهم خلال سنة 2023، داعياً إلى مراجعة شاملة لمنظومة تدبير هذه النزاعات.
تصريحات لقجع جاءت خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي احتضنتها الرباط يومي 15 و16 أبريل، حيث شدد على أن استمرار الثغرات القانونية والتنظيمية وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين يجعل من هذه النزاعات عبئاً حقيقياً على المال العام.
وأوضح أن تعدد الاختلالات، بدءاً من ضعف الكفاءات المتخصصة في المجال القانوني، مروراً بقصور الإطار التشريعي، ووصولاً إلى غياب مقاربة وقائية واضحة، كلها عوامل تُساهم في تصاعد تكاليف القضايا القضائية المرتبطة بالدولة، لاسيما في ملفات نزع الملكية والصفقات العمومية والاستثمارات.
وأكد الوزير أن الدولة والجماعات الترابية، باعتبارهما فاعلين رئيسيين في الاستثمار العمومي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مطالبان بخلق مناخ قانوني متين يُحفز المستثمرين ويحافظ على التوازنات المالية، معتبراً أن أي تأخر في معالجة هذا الملف ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، دعا لقجع إلى إطلاق إصلاح جذري ومتكامل يشمل تحديث الإطار القانوني، تعزيز القدرات المؤسساتية، ووضع معايير دقيقة للخبرة القضائية، بما يضمن وقاية استباقية من النزاعات ويحدّ من كلفتها الثقيلة على الميزانية العامة.
