فوزي لقجع: الوضع المالي في المغرب تحت السيطرة ويواصل التحسن وفق التوقعات
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الوضع المالي للمغرب في الوقت الحالي “متحكم فيه”، ويسير وفق التوقعات المحددة في قوانين المالية.
وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية بدأت منذ سنة 2022، وهي السنة الأولى من ولاية الحكومة الحالية.
وأوضح لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال الأربع سنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا وصل إلى 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط تجاوز 13.4%.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعود إلى الإصلاحات الضريبية التي أجرتها الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الاقتطاع من المنبع.
وفيما يخص نتائج الربع الأول من سنة 2025، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة سجلت فائضًا قدره 753 مليون درهم، مع زيادة في الموارد الجبائية بلغت 17.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2024، أي بزيادة نسبتها 21.5%، وهي أعلى من التوقعات التي وضعتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2025.
كما أبرز لقجع أن النتائج المالية حتى نهاية أبريل 2025 تواصل تأكيد هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سجلت الزيادة في العائدات الجبائية 20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تجاوزت 38%.
أما بالنسبة للنفقات، فقد أشار الوزير إلى أن النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم بنهاية مارس، وهو ما يعكس تنفيذ التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر.
وفي سياق هذا التحسن، أكد لقجع أن هذه الوضعية المالية المريحة سمحت بتوفير هوامش مالية إضافية بلغت 13 مليار درهم، والتي تم تخصيصها لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتفعيل مضامين الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات العمومية للمؤسسات والمقاولات.
وختم لقجع حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة سياستها المالية المسؤولة، مشيرًا إلى أن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية 2025، بعد أن بلغ 3.9% في 2024، هو هدف واقعي في ظل تجديد خط الائتمان المرن للمغرب من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار في 2 أبريل 2025.
