أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” عن خطط لزيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% خلال عام 2026، في خطوة تعكس طموحات الدولة لتعزيز قطاع الطاقة عبر إصلاحات تشريعية تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هيكتور أوبريجون، في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع، إن الإطار القانوني الحالي لم يعد يواكب تطورات القطاع، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للفترة المقبلة هو تحقيق نمو ملموس في الإنتاج.
وأضاف أوبريجون أن التعديلات المقترحة على قانون المحروقات تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية، بما يضمن وضوحًا واستقرارًا تشريعيًا للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع النفطي الفنزويلي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أقر البرلمان مبدئيًا مشروع قانون قدمته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، والذي قد ينهي عقودًا من السيطرة الكاملة للدولة على النفط، ويسمح للشركات الخاصة بتشغيل وتطوير الحقول النفطية بموجب عقود رسمية، في خطوة تعتبر تاريخية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج الوطني.
