أقرّ البرلمان الفنزويلي، اليوم الخميس، مشروع قانون لتعديل سياسة النفط الوطنية، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الدولة ومنح المسؤولين صلاحيات أوسع لتعديل الضرائب والرسوم، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاستثمارات في قطاع النفط.
وصوّت المشرعون بالإجماع على الإصلاح خلال الجولة الثانية والأخيرة في الجمعية الوطنية، ليشمل القانون 34 مادة جديدة، تتضمن تخفيف الضرائب على الشركات الخاصة، ومنحها الحق في بيع النفط مباشرة وتسوية النزاعات عبر المحاكم الدولية.
ويتضمن التعديل استبدال ضريبة الاستخراج التقليدية بضريبة جديدة شاملة على الهيدروكربونات بنسبة 15%، تُطبق على إجمالي الإنتاج دون أي خصومات. كما وضع القانون حدًا أقصى للإتاوات عند 30%، لكنها لم تعد ثابتة، مما يمنح وزارة النفط المرونة لتعديل الرسوم وفق مراحل المشاريع وكثافة رأس المال المستثمر.
ويُنظر إلى هذا القانون على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية قطاع النفط الفنزويلي للشركات الأجنبية وتحسين قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والتراجع الحاد في إنتاج النفط.
