فضيحة قروض مشبوهة تهز فرع بنكي في تطوان وتطيح بمسؤولين بارزين
كشفت لجنة خاصة شكلها بنك المغرب عن شبهات خطيرة تتعلق بتقديم قروض تفضيلية خارج الأطر القانونية في أحد فروع مجموعة بنكية بمدينة تطوان.
و تشير التحقيقات الأولية إلى أن شخصيات نافذة ومعروفة في المدينة، من ضمنها برلماني، استفادت من هذه القروض والتسهيلات المصرفية المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها في القطاع البنكي، مما أدى إلى تبديد مبالغ مالية كبيرة.
تُصنف هذه المخالفات، التي رصدتها لجنة البنك المركزي، كأفعال جنائية جسيمة، نظراً لتأثيرها السلبي على مصالح العملاء وأموال المدخرين.
فالأموال المتضررة، والتي تقدر بملايين الدراهم، هي في الأساس ودائع تخص أصحاب الحسابات البنكية، والتي يقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ عليها وفقاً للضوابط القانونية والاحترازية الصارمة.
بناءً على نتائج هذه اللجنة، تقدمت الشركة المغربية لتسيير صناديق ضمان الودائع البنكية، وهي هيئة يمتلكها بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة، بشكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تهدف الشكوى إلى فتح تحقيق شامل مع 11 شخصية نافذة، يُعتقد أنها استفادت من هذه التمويلات المشبوهة والتحويلات المالية غير القانونية دون تقديم الضمانات اللازمة أو مراعاة الشفافية المطلوبة.
من المتوقع أن يقوم وكيل الملك بإحالة هذا الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث والتحقيق مع كل من المسؤولين عن تقديم هذه التمويلات المشبوهة والمستفيدين منها.
و يُتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى الكشف عن المزيد من المتورطين، بمن فيهم “رؤوس كبيرة”، في إحدى قضايا الفساد المالي المعروضة حالياً على القضاء.
في هذا السياق، أكدت المصادر أن المدير السابق لفرع المجموعة في تطوان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المتورطين معه، قيد الاعتقال حالياً.
وتخضع المجموعة البنكية حالياً للإشراف المباشر لبنك المغرب، وذلك بانتظار البت في هذه القضية وتحديد الوضع القانوني للمؤسسة البنكية لضمان وحماية مصالح جميع العملاء.
ويأتي تدخل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في إطار مهامها الأساسية، والتي تشمل إدارة الصندوق الجماعي لضمان الودائع وتحصيل المساهمات السنوية من المؤسسات المنخرطة، بالإضافة إلى تعويض المودعين في حال تعذر توفر أموالهم، ضمن حدود مبلغ أقصى لكل مودع.
كما تساهم الشركة في الحفاظ على استقرار النظام البنكي من خلال تقديم المساعدات المالية الاستثنائية لمؤسسات الائتمان التي تواجه صعوبات، ويمكنها أيضاً المساهمة في رؤوس أموال هذه المؤسسات، بل ويجيز القانون تعيينها مديراً مؤقتاً للبنوك التي تمر بضائقة.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية ودائع عملاء المجموعة البنكية المعنية وضمان استقرار القطاع المصرفي.
