فضيحة تلاعب بالعملات الرقمية.. اتهامات أمريكية تكشف شبكة “ضخ وبيع” عابرة للحدود

كشفت السلطات الأمريكية عن واحدة من أبرز قضايا التلاعب في سوق العملات الرقمية، بعدما أعلنت وزارة العدل توجيه اتهامات إلى عشرة أشخاص يُشتبه في تورطهم في تنفيذ مخططات احتيالية من نوع “ضخ وبيع”، استهدفت مستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتسببت في خسائر مالية كبيرة.

ووفق معطيات القضية، اعتمد المتهمون على استراتيجيات ممنهجة تقوم على الترويج المكثف لأصول رقمية بهدف رفع أسعارها بشكل مصطنع، قبل التخلص منها بسرعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تاركين المستثمرين يواجهون انهيار الأسعار.

التحقيقات الفيدرالية، التي انطلقت في أكتوبر 2024، سلطت الضوء على دور أربع شركات متخصصة في صناعة السوق، وهي Gotbit وVortex وAntier وContrarian، حيث وُجهت إليها اتهامات رسمية في فترات متفرقة بين مارس وسبتمبر 2025، بعد توسيع نطاق التحقيقات.

وفي تطور لافت، تمكنت السلطات من توقيف ثلاثة من المتهمين في سنغافورة، من بينهم مديرون تنفيذيون بارزون، قبل تسليمهم إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء الفيدرالي، في خطوة تعكس الطابع الدولي المتزايد لجرائم العملات الرقمية.

وكشفت وثائق الاتهام عن استخدام تقنيات معقدة للتلاعب بالسوق، من بينها “تداول الغسيل” الذي يخلق نشاطًا وهميًا، إلى جانب أوامر بيع وشراء متطابقة وصفقات منسقة مسبقًا، بهدف تضليل المستثمرين وإيهامهم بوجود طلب حقيقي على تلك الأصول.

وفي إطار الإجراءات القضائية، أعلنت السلطات مصادرة ما يزيد عن مليون دولار من العملات المشفرة، بينما أقر أحد أبرز المتهمين، وهو مؤسس شركة Gotbit، بمسؤوليته في القضية، ووافق على التخلي عن أصول رقمية تُقدر بنحو 23 مليون دولار ضمن اتفاق مع الادعاء.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على التحديات التنظيمية التي تواجه سوق العملات الرقمية، في ظل تزايد العمليات الاحتيالية وتعقيد أدوات التلاعب، ما يعزز الدعوات إلى تشديد الرقابة الدولية لحماية المستثمرين واستقرار الأسواق.