كشفت وكالة “رويترز” في تحقيق مثير عن ممارسات غير تقليدية اعتمدتها شركات السيارات الصينية لتعزيز أرقام مبيعاتها في الأسواق العالمية، عبر تصدير مركبات جديدة تم تسجيلها على الورق كمستعملة.
ووفقًا لما توصل إليه التحقيق، الذي شمل مقابلات مع خمسة وكلاء سيارات ومراجعة لوثائق حكومية، تقوم بعض الشركات الصينية بترخيص السيارات فور خروجها من مصانع الإنتاج، لتُعيد تصنيفها كمركبات مستعملة وتُصدرها إلى الخارج تحت هذا الغطاء.
هذه الممارسة تُسهم في رفع حجم المبيعات المُعلن عنها من جهة، ومن جهة أخرى تتيح للشركات التخلص من الطرازات غير المرغوبة محليًا والتي تجد صعوبة في المنافسة داخل السوق الصينية التي تعاني من تخمة في العرض وضغوطات مستمرة في الأسعار.
“تو لي”، مؤسس شركة “سينو أوتو إنسايتس” للاستشارات، أوضح في تصريحه لـ”رويترز” أن لجوء الشركات لهذه الطريقة يعكس حالة “اليأس التجاري”، الناتجة عن حرب أسعار ضارية مستمرة منذ أربع سنوات، دفعت الشركات إلى البحث عن أي منفذ لتصريف إنتاجها.
الأمر لم يقتصر على القطاع الخاص، إذ رصد التحقيق أن أكثر من 20 حكومة محلية صينية أعلنت في وثائق رسمية دعمها لهذه الصادرات المصنفة كـ”مستعملة”، ما يعكس تبنيًا رسميًا ضمنيًا لهذه الاستراتيجية المثيرة للجدل.
ويفتح هذا الكشف الباب أمام تساؤلات دولية حول شفافية الإحصاءات التجارية، والتداعيات المحتملة على ثقة المستهلكين والأسواق التي تستقبل هذه المركبات، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين الصين وباقي المصنعين العالميين في سوق السيارات.
