فضيحة المتاجرة بالإعفاءات الجمركية..شركات وهمية تستغل الإعفاءات للحصول على أرباح ضخمة

تواصل الفرقة الوطنية تحرياتها بشأن شركات اختفت عن الأنظار بينما كانت في ذمتها كميات ضخمة من المواد الأولية المستوردة ضمن نظام “القبول المؤقت”، الذي يتيح إعفاءات جمركية مشروطة بإعادة تصدير المنتجات المشتقة منها.

وفي هذا السياق، تمكن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، من رصد ملفات العديد من الشركات التي يُشتبه في تورطها في عمليات تحايل واسعة على الإعفاءات الجمركية.

وتظهر التحقيقات الأولية أن بعض الشركات المتورطة قامت بإنجاز عمليات جمركية محدودة، فقط لتختفي بعدها عن سجلات الجمارك، ما يشير إلى أن هذه الشركات قد تكون وهمية.

يتم استغلالها في عمليات استيراد المواد الأولية، قبل أن يتم التشطيب عليها لتأسيس شركات جديدة. هذه العمليات تمكن المخالفين من الاستفادة من إعفاءات جمركية ضخمة، تحقق لهم أرباحًا هائلة عبر بيع هذه المواد في السوق المحلي بدلاً من تصديرها كما هو مفترض.

من جهة أخرى، يتيح القانون للشركات استيراد المواد الأولية دون دفع الرسوم الجمركية، إذا كانت موجهة لإنتاج سلع معدة للتصدير. ومع ذلك، يستغل بعض المتاجرين هذه الامتيازات، متلاعبين بالقوانين لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد الوطني.

وأفادت مصادر “الصباح” أن بعض المتورطين في عمليات الغش يقومون بإنشاء شركات بأسماء مستعارة لأشخاص آخرين، لضمان الإفلات من رقابة الجمارك. يتم استخدام هذه الشركات في عمليات استيراد قصيرة الأمد، وبعدها يتم إعلان إفلاسها وتأسيس شركات جديدة لاستمرار هذه الأنشطة.

وقد أظهرت التحقيقات أن عشرات الشركات استفادت من مواد أولية معفاة من الرسوم الجمركية، كان يفترض بها أن تُستخدم في تصدير منتجات جاهزة. إلا أن سجلات الجمارك لا تحتوي على أي عمليات تصدير صادرة من هذه الشركات، مما يعني أن المنتجات تم تسويقها محليًا، ما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة البضائع التي استفادت من الإعفاءات الجمركية قد تجاوزت 12 مليار سنتيم. في حين، كشفت الأبحاث عن اختفاء العديد من الشركات المتورطة من قواعد بيانات الجمارك، حيث تم تصنيفها ضمن الشركات غير النشيطة وتم التشطيب عليها.

وتواصل الفرقة الوطنية تحقيقاتها للكشف عن المتورطين الرئيسيين في هذه الشبكات المافيوية، وتحليل الروابط التي تجمع بين الشركات المتورطة في هذه العمليات، من أجل كشف المسؤولين عن إدارة عمليات المتاجرة بالإعفاءات الجمركية.