فضيحة القرصنة البنكية تعيد أموال الزبناء إلى دائرة الخطر في المغرب

عادت قضية اختلاس أموال الزبناء عبر التطبيقات البنكية لتتصدر المشهد من جديد، بعد أن وضعت إحدى المؤسسات البنكية الكبرى في دائرة الاتهام إثر رفض الإدارة تعويض المتضررين، متذرعة بتقصير الزبون نفسه.

وفق لجريدة “الصباح” فإن التحويلات المالية التي استنزفت حسابات عدد من الزبناء كانت نتيجة فشل البنك في توفير أنظمة أمان قوية ضد الهجمات الإلكترونية، ما سهّل على القراصنة اختراق الحسابات وإجراء تحويلات غير مشروعة تراوحت بين 30 ألف و180 ألف درهم لبعض المتعاملين.

وتشير المصادر إلى أن هناك ثغرتين أساسيتين ساهمتا في نجاح عمليات الاختلاس، الأولى تتعلق بغياب الرقابة الداخلية على الحسابات المشبوهة، حيث سمح البنك بوجود حسابات راكدة وغير مراقبة تُستخدم لاستقبال الأموال المقرصنة قبل تحويلها بسرعة إلى جهات أخرى، وغالباً ما تكون هذه الحسابات مفتوحة بطرق غير قانونية وفي غياب علم أصحابها.

أما الثغرة الثانية فتركزت في التطبيق البنكي نفسه، إذ استهدفت عمليات القرصنة خاصية تغيير الرقم السري تلقائياً دون رسائل تأكيد خارجية، وهو ما مكّن القراصنة من الوصول إلى الحسابات والتحكم في الأموال بحرية كاملة.

وقد نفى الضحايا أن يكونوا قد أفصحوا عن أرقامهم السرية أو بيانات حساباتهم، ما يؤكد أن الاختراق جاء نتيجة ثغرة في نظام البنك وليس بسبب تقصيرهم الشخصي.

ويتساءل المتضررون عن جدية الإجراءات الأمنية التي يعتمدها البنك لحماية ودائعهم الرقمية، مطالبين بفتح تحقيق شامل وتعويض فوري للخسائر الناجمة عن هذا التقصير الواضح، في وقت تبدو فيه البنوك المغربية مطالبة بمراجعة شاملة لأنظمتها الرقمية لتفادي تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً.