فشل فانكي العقارية في تمديد موعد سداد السندات يفاقم أزمة العقارات في الصين
أفاد إفصاح صادر عن هيئة مالية أن شركة فانكي العقارية الصينية لم تتمكن من الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد سداد دفعة مستحقة غداً الاثنين لمدة عام، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد ويعيد تسليط الضوء على الأزمة التي يعانيها قطاع العقارات في الصين.
وتأتي هذه الانتكاسة لتجدد المخاوف حول شركات التطوير العقاري الكبرى، حيث تعد فانكي، المدعومة جزئياً من الدولة، واحدة من أبرز المطورين العقاريين في البلاد ولديها مشاريع في مدن رئيسية، وقد شهد القطاع في السنوات الأخيرة حالات تخلف عن السداد من قبل عدد من أبرز الشركات.
ووفق الإفصاح المرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، فقد جاء رفض طلب تمديد السداد بعد تصويت استمر ثلاثة أيام وانتهى مساء الجمعة، ما يمنح الشركة مهلة خمسة أيام عمل لدفع نحو ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات المحلية.
وقال ياو يو، مؤسس شركة “ريتينج دوج” للأبحاث الائتمانية، إن فانكي قد تقترح تمديد المهلة إلى 30 يوماً عمل، موضحاً أن “الموافقة من حاملي السندات ستمنح الشركة وقتاً إضافياً للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق بشأن الدفع”.
ولم ترد شركة فانكي على طلب من وكالة رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.
ويذكر أن شركة تشاينا إيفرجراند العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة العقارات التي بدأت في الصين عام 2021، حيث أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة وشُطبت من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة حادة.
ويواصل القطاع العقاري، الذي شكل في وقت من الأوقات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، مواجهة ضغوط كبيرة نتيجة تباطؤ الطلب وانخفاض معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير، مما ينعكس سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
