اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن خفض وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني لفرنسا يمثل “جرس إنذار”، مؤكداً أن هذه الخطوة تؤكد الحاجة الملحة لتمرير موازنة عام 2026.
ووصف الوزير في تصريحات إذاعية هذا القرار بأنه “سحابة إضافية في سماء اقتصادية رمادية بالفعل”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
تواجه باريس تحدياً سياسياً كبيراً نتيجة صعوبة تمرير الموازنة في برلمان منقسم، في وقت تمتلك فيه فرنسا واحدة من أعلى مستويات الدين العام في الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد تراجع مؤخرًا عن خطة إصلاح مثيرة للجدل لنظام التقاعد، تشمل رفع سن التقاعد، في محاولة لكسب دعم النواب، ما ساعده على تجاوز محاولتي حجب الثقة هذا الأسبوع.
خفضت “إس آند بي” التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة خلال أقل من عام تقوم بخفض تقييمها بعد وكالة “فيتش” الأسبوع الماضي و”موديز” في ديسمبر من العام الماضي.
وأرجعت “إس آند بي” هذا القرار إلى استمرار “مستويات عالية من عدم اليقين بشأن المالية العامة” في البلاد.
تخطط الحكومة الفرنسية وفق مشروع الموازنة الجديد لخفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام المقبل، إلا أن القواعد الأوروبية تفرض ألا يتجاوز العجز 3%، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي.
ويبلغ مستوى الدين الفرنسي نحو ضعف هذا الحد، مما يجعل فرنسا في المرتبة الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا من حيث حجم الدين.
