فرنسا تطالب بعقوبات قاسية على روسيا إذا رفضت وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت فرنسا يوم الاثنين أن القادة الذين اجتمعوا في بداية الأسبوع بشأن أوكرانيا طلبوا من المفوضية الأوروبية فرض عقوبات قاسية تستهدف قطاعي النفط والخدمات المالية في روسيا، في حال رفضت موسكو الموافقة على وقف إطلاق النار.

يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على فرض حزمة عقوبات جديدة، هي السابعة عشر، والتي من المتوقع اعتمادها خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 20 مايو.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لصحفيين في نورماندي أن العمل بدأ على إعداد إجراءات أكثر صرامة تتجاوز تلك العقوبات الحالية.

وأشار بارو في تصريحاته، بعد مكالمة هاتفية مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أنه يتم التحضير لعقوبات إضافية تستهدف قطاعي الطاقة والخدمات المالية.

وقال: “طلبنا من المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إعداد عقوبات جديدة أكثر قوة لفرض ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبول السلام”.

وكان قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا قد توجهوا إلى أوكرانيا يوم السبت الماضي، وأجروا اجتماعًا عبر الفيديو مع قادة آخرين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي تحول جديد لعملية المحادثات المتقطعة، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إمكانية المشاركة في المحادثات المحتملة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا يوم الخميس، وذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن زيارته إسطنبول لاستقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولم ترد روسيا حتى الآن على ما إذا كانت ستشارك في هذه المحادثات.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أنهم يسعون للضغط من أجل وقف إطلاق النار قبل عقد هذا الاجتماع، محذرين من أن عقوبات قاسية قد تُفرض قريبًا بتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن ذلك يعتمد على نتائج المحادثات المزمع إجراؤها يوم الخميس.

وأكد بارو دعمه لفكرة التواصل بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين، مشيرًا إلى أن بوتين اقترح التواصل المباشر مع زيلينسكي، الذي وافق على ذلك، وقال: “على بوتين الالتزام بزيارة إسطنبول يوم الخميس”.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لضمان نجاح المحادثات الجادة، حيث إنه من غير الممكن التفاوض وسط الغارات الجوية والطائرات المسيرة.

وتابع قائلاً: “نعد عقوبات قوية جدًا إذا لم يقبل بوتين بوقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية المحتملة يتم تنسيقها مع مشروع قانون أمريكي يدرس في مجلس الشيوخ، والذي سيُفرض بموجبه رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد النفط الروسي.