فرنسا تطالب القطاع المصرفي بإعادة النظر في سياسات تمويل الصناعات الدفاعية
حثّت الحكومة الفرنسية المؤسسات المالية والمصرفية على تعديل لوائحها التمويلية، بما يتيح تقديم دعم أوسع لقطاع الصناعات الدفاعية، الذي بات يُنظر إليه كعنصر استراتيجي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة “بلومبرغ” إن البنوك مطالَبة بمراجعة قواعدها الداخلية، والتوقف عن استبعاد شركات الصناعات الدفاعية من التمويل بشكل تلقائي، داعياً في الوقت ذاته إلى تخصيص جزء من الودائع المصرفية لتمويل هذا القطاع الحيوي بشكل طوعي.
وأشار المتحدث إلى أن التمييز الممنهج ضد الصناعات الدفاعية لا يخدم المصالح الاقتصادية أو الاستراتيجية لفرنسا وأوروبا، خاصة في ظل ارتفاع الحاجة إلى القدرات الدفاعية المحلية.
وفي السياق نفسه، حذّر الاتحاد المصرفي الفرنسي من أن غياب اعتراف رسمي بدور قطاع الدفاع في معايير التمويل المستدام يخلق حالة من الغموض تؤثر سلباً على قرارات الاستثمار.
ودعا الاتحاد إلى بلورة رؤية أوروبية موحدة، تُحدد إطاراً واضحاً لتمويل قطاع الدفاع، مع التأكيد على أن الاستثناء الوحيد يجب أن يقتصر على الأسلحة المحظورة دولياً.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تعمل فيه فرنسا على تعزيز استقلالها الدفاعي وتوسيع قدرات صناعاتها العسكرية، بالتوازي مع تشجيع البنوك على لعب دور أكبر في دعم الأولويات السيادية.
