فرنسا تضغط لتأجيل تصويت الاتحاد الأوروبي على اتفاقية “ميركوسور” خوفاً على الزراعة المحلية
تسعى فرنسا إلى تأجيل التصويت المقرر هذا الأسبوع في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة من أكبر اقتصادات أميركا الجنوبية، معتبرة أن الإجراءات المقترحة لحماية مزارعي ومستهلكي التكتل لم تُستكمل بعد.
أوضح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في بيان صدر يوم الأحد، أن المفوضية الأوروبية قدمت بالفعل بعض التدابير الوقائية، لكنها لم تنل بعد موافقة البرلمان الأوروبي، كما أن فعاليتها تتطلب ضمانات إضافية قبل تنفيذ الاتفاق.
وأشار لوكورنو إلى أن المفوضية ملتزمة أيضاً بتشديد إجراءات السلامة على الواردات، لكنها مطالبة بتقديم مقترحات تضمن تكافؤ الفرص بين المنتجين الأوروبيين ونظرائهم في أميركا الجنوبية. وقال: “هذه الخطوات المتقدمة لا تزال غير مكتملة، ويجب تنفيذها بطريقة عملية ومتينة وفعالة”.
وأضاف أن شروط توقيع الاتفاق مع دول “ميركوسور” خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في 20 ديسمبر لم تُستوفَ بعد، موضحاً أن هناك المزيد من العمل لضمان حماية القطاع الزراعي الأوروبي.
يهدف الاتفاق المقترح إلى إنشاء سوق متكاملة تضم نحو 780 مليون مستهلك، ما قد يمنح دفعة قوية لقطاع التصنيع الأوروبي، ويتيح فرصاً للقطاع الزراعي في دول “ميركوسور”.
كما يسعى الاتفاق لتعزيز استقلالية أوروبا عن الولايات المتحدة، خصوصاً بعد فرض الرئيس الأميركي السابق رسوماً جمركية على صادرات الاتحاد، وتعزيز مكانة التكتل في منطقة تعتبر الصين فيها مورداً صناعياً رئيسياً وأكبر مشتري للسلع الأولية.
ووفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، ترغب الحكومة الفرنسية في تأجيل توقيع الاتفاق حتى مطلع العام المقبل على الأقل. ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن عدم التوقيع بحلول نهاية العام، بعد مسار تفاوضي طويل امتد 25 عاماً، قد يقوض الجهود الحالية لإتمام الاتفاق.
وقد عارضت عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وبولندا، الاتفاق منذ البداية بسبب المخاطر المحتملة على قطاع الزراعة، حيث يخشى المزارعون الأوروبيون من أن تدفق السلع منخفضة المعايير من أميركا اللاتينية سيضعهم في موقع تنافسي أضعف ويؤثر سلباً على إنتاجهم المحلي.
