فرنسا تشدد الرقابة على شي إن وتطالب بضوابط صارمة قبل إعادة تشغيل منصتها
صعّدت السلطات الفرنسية ضغوطها على شركة “شي إن” الصينية للتجارة الإلكترونية، مطالبةً الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية لضمان أن المنتجات المعروضة على منصتها تتوافق مع القوانين المحلية.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه فرنسا عن طلب سابق يقضي بتعليق شامل للمنصة لمدة ثلاثة أشهر، مكتفيةً الآن بإلزام الشركة بإثبات امتثالها لمعايير السلامة والتنظيم.
وخلال جلسة استماع عُقدت في محكمة باريس، شدّد ممثل الدولة على ضرورة أن تفرض الشركة ضوابط أكثر صرامة على موقعها الإلكتروني، وفي مقدمتها تفعيل آليات للتحقق من العمر بهدف منع القاصرين من الوصول إلى منتجات تعتبرها السلطات غير قانونية.
وطالبت الحكومة المحكمة بإبقاء سوق “شي إن” مغلقاً إلى حين تقديم الشركة الأدلة الكافية للهيئة الفرنسية لتنظيم الاتصالات (أركوم) التي تشرف على مراقبة المحتوى الرقمي.
وكانت “شي إن” قد بادرت في 5 نوفمبر إلى تعطيل قسم السوق الخاص بالبائعين الخارجيين في فرنسا بعد أن رصدت السلطات وجود منتجات مخالفة للقانون، مع الإبقاء على المنصة الرئيسية لبيع الملابس الخاصة بالعلامة التجارية.
وتعتمد الدولة في إجراءاتها الحالية على المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي، التي تمنح القضاء صلاحيات واسعة لمنع أو وقف الأضرار الناتجة عن محتوى غير مشروع على الإنترنت.
وتأتي هذه التحركات ضمن موجة رقابية أوسع تستهدف منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية مثل “شي إن” و“تيمو” في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بسلامة المستهلكين، وانتشار المنتجات غير المعتمدة، والممارسات التجارية التي تعتبر غير عادلة في السوق الأوروبية.
وبالتوازي مع التحقيقات الأوروبية، أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية أنها تحقق بدورها مع “شي إن”، إذ كشف المدعي العام للولاية كين باكستون أن التحقيق يركز على شبهات تتعلق بـ”ممارسات عمل غير أخلاقية” وبيع منتجات استهلاكية يُحتمل أن تكون غير آمنة.
وبينما تحاول “شي إن” الحد من تداعيات هذه الإجراءات على نشاطها العالمي، يبدو أن الشركة أمام مرحلة جديدة من التدقيق القانوني والتنظيمي على جانبي الأطلسي، ما قد يفرض عليها إعادة النظر في نماذج التشغيل والرقابة الخاصة بها لضمان استمرار حضورها في الأسواق الغربية.
