فرنسا تسجل رقماً قياسياً في سحب الجنسية الفرنسية..41 حالة في 2024
شهدت فرنسا في عام 2024 حدوث زيادة غير مسبوقة في حالات سحب الجنسية الفرنسية، حيث تم سحب الجنسية من 41 شخصاً، وهو ما يمثل رقماً قياسياً، وفقاً لتقارير صحيفة “ليجور” الفرنسية.
وتعتبر هذه الظاهرة ملحوظة بشكل خاص بين الأفراد من أصول مغاربية، حيث كانت الغالبية العظمى من هؤلاء المتأثرين ينتمون إلى الجزائر والمغرب وتونس.
ويستند سحب الجنسية إلى المادة 25 من القانون المدني الفرنسي، التي تمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية الفرنسية من الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية بعد ارتكابهم لأعمال جسيمة، مثل الهجمات الإرهابية.
ويستهدف هذا الإجراء عادة الأشخاص من أصول أجنبية، رغم أن تطبيقه قد يشمل أحياناً حالات استثنائية لأشخاص ولدوا في فرنسا ويحملون جنسيتها.
بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في عام 2015، تم توسيع هذا الإجراء ليشمل الأفراد المتورطين في أنشطة إرهابية سواء داخل فرنسا أو في الخارج.
في سياق متصل، أشار بعض المسؤولين الفرنسيين إلى إمكانية استخدام هذا الإجراء لأسباب سياسية. هذا ما حدث في مارس 2024، عندما اقترح بعض الوزراء سحب الجنسية من النائبة الأوروبية ريما حسن، بعد تصريحات اعتُبرت تمجيداً للإرهاب.
ويثير هذا الإجراء جدلاً واسعاً، حيث يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الحقوق الفردية، خصوصاً وأنه يتم استخدامه في بعض الأحيان لأغراض سياسية.
تستمر هذه الإجراءات في إثارة النقاش حول كيفية التوازن بين الأمن وحماية الحقوق الفردية في فرنسا.
