أعلنت الحكومة الفرنسية رسميًا تعليق تنفيذ إصلاح نظام التقاعد حتى يناير 2028، في خطوة تهدف إلى احتواء الغضب الشعبي وتخفيف التوترات السياسية المتصاعدة.
جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو أمام الجمعية الوطنية، مؤكدًا أن هذا التعليق لا يعني التراجع عن الإصلاح، بل تأجيله لإعادة تقييم السياسات والخطط المستقبلية.
وأوضح ليكورنو أن القرار يشمل وقف رفع سن التقاعد وإرجاء تعديلات فترة الاشتراك، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا التعليق قد تصل إلى 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، وستُموّل هذه النفقات من خلال خفض إضافي في الإنفاق العام.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستنظم مؤتمرًا وطنيًا حول قضايا العمل والمعاشات خلال الأيام المقبلة، بمشاركة النقابات العمالية والشركاء الاجتماعيين، بهدف وضع رؤية جديدة للإصلاح تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة في فرنسا.
