فتاح العلوي: المغرب يواجه تقلبات الأسعار بحزم وحماية القدرة الشرائية أولوية الحكومة

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة ليست خاصة بالمملكة، بل تعكس أزمات عالمية متعاقبة، مشددة على أن الحكومة لم تتراجع عن مسؤولياتها، بل تدخلت بحزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة اعتمدت رزمة واسعة من الإجراءات لمواجهة تقلبات الأسعار، شملت الدعم المباشر للمواد الأساسية والخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تحسين الدخل وتنفيذ برامج اجتماعية تعزز قدرة الأسر المغربية على مواجهة الضغوط المعيشية.

وأشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعمل ضمن رؤية شاملة لضمان الأمن الغذائي والمائي، من خلال تأمين الموارد المائية للفلاحة، وخفض كلفة الطاقة، وتطوير استراتيجيات مستدامة لتعزيز الإنتاج الوطني ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وشددت الوزيرة على أن عمليات مراقبة الأسواق مستمرة بتنسيق بين مصالح وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، مؤكدة على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على الأسعار.

وكشفت أن حجم التدابير الحكومية في هذا المجال بلغ نحو 110 مليارات درهم بين سنتي 2022 و2025، موضحة أن معدل التضخم في المغرب تراجع إلى 1.5% حتى غشت 2025، بعدما وصل إلى حوالي 13% خلال ذروته في فترات سابقة.

واختتمت فتاح العلوي مداخلتها بالتأكيد على التزام الحكومة بالعمل بمسؤولية وواقعية لحماية الاستقرار الاجتماعي وضمان توازنات الاقتصاد الوطني، رغم الظروف الدولية الصعبة.