فتاح : الحكومة تضخ أكثر من 7.9 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي واستقرار الأسعار
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية ضخت منذ أبريل 2022 ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار تكاليف نقل الركاب والبضائع.
وفي ردها على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة أن هذا الدعم توزع على ثلاث مراحل: 4.421 مليارات درهم بين أبريل ودجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم في 2023، ومليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، مع تحقيق نسبة تنفيذ تجاوزت 98%.
وجاءت هذه المبادرة في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة وزارية مشتركة ضمت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سُلمت دفعات الدعم لكل مركبة مستفيدة بناءً على دراسة دقيقة لمختلف فئات القطاع.
وشمل البرنامج دعم حوالي 180 ألف عربة، من خلال منصة رقمية لتقديم الطلبات، مع إشراك مؤسسة “البريد بنك” في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية.
وأكدت فتاح العلوي أن عملية المراقبة والتتبع توكل إلى لجنة وزارية تعقد اجتماعات دورية لضمان الشفافية وتحسين آليات الدعم.
تفاصيل الدعم حسب الفئات:
النقل العمومي للمسافرين: 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم للصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج.
حافلات النقل: 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم للنقل الحضري.
النقل السياحي: 2800 درهم لحافلات الصنف الأول، و1400 درهم للصنف الثاني، و1000 درهم للصنف الثالث.
نقل البضائع لحساب الغير: من 1000 درهم لعربات القطر إلى 6000 درهم للجرارات الطرقية حسب الحمولة.
النقل المدرسي ونقل المستخدمين: 1200 درهم لكل عربة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، وضماناً لشروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
