أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية المدعومة من الدولة “فانكي” عن طلب تأجيل سداد سند محلي بقيمة 3.7 مليار يوان، في أحدث مؤشر على التحديات المتزايدة التي تواجهها في ظل ضغوط سيولة متفاقمة.
وأوضحت وثائق قدمتها الشركة إلى مركز المقاصة في شنغهاي أنها ستعقد اجتماعًا مع حملة السندات في 22 ديسمبر لمناقشة خطة التأجيل، بعد أن كان السند المستهدف مستحقًا في 28 ديسمبر.
و يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إثارة خطة سابقة لتمديد أجل سند آخر بقيمة ملياري يوان، ما تسبب في اضطرابات داخل أسواق الائتمان والأسهم.
تعكس هذه الخطوة صعوبات التمويل المتزايدة التي تواجهها “فانكي” خلال الأشهر الأخيرة. فقد كانت الشركة، التي تعد واحدة من أكبر المطورين في الصين من حيث المبيعات، من بين القلائل الذين نجوا من التخلف عن السداد خلال أزمة العقارات الممتدة منذ سنوات.
إلا أن أوضاعها أصبحت أكثر تعقيدًا مع اقتراب استحقاق سندات بقيمة 13.4 مليار يوان حتى منتصف 2026.
وكانت “فانكي” قد أجرت محادثات مع بعض البنوك لتأمين قرض قصير الأجل يساعدها في سداد مستحقات ديسمبر، لكن عرضها قوبل بالرفض من قبل اثنين على الأقل من كبار المقرضين المحليين.
تعتبر مشكلات ديون “فانكي” بمثابة اختبار لقدرة الحكومة الصينية على دعم قطاع العقارات المتعثر. فقد قدمت أكبر مساهمة في الشركة، “شنزن مترو غروب”، خط تمويل عبر قروض مساهمين تجاوز 30 مليار يوان، لكنها شددت لاحقًا شروط التمويل، في إشارة إلى تعديل استراتيجية الدعم الحكومي للشركة.
ويحاول صناع السياسات في بكين إيجاد توازن دقيق بين إنعاش سوق العقارات المتضرر جراء التخلف عن السداد المتزايد، وعدم الانزلاق إلى إنقاذ شركات بعينها بشكل مباشر، مما يعكس تحديات كبيرة في إدارة الأزمة العقارية المستمرة.
