فائض مالي للجماعات الترابية في المغرب يصل إلى 3.2 مليار درهم مع زيادة في الإيرادات والنفقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية شهد فائضًا إجماليًا بلغ 3.2 مليار درهم، مقارنة مع فائض قدره 2.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي تقريرها الشهري حول الإحصائيات المالية المحلية، أشارت الخزينة إلى أن هذا الفائض، الذي يتضمن رصيدًا إيجابيًا قدره 11 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2025.
وأوضحت الخزينة أن المداخيل العادية للجماعات الترابية وصلت إلى 5.731 مليار درهم، بزيادة بلغت 26.3% مقارنة بمتم فبراير 2024.
وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 43.9%، وكذلك زيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9.6%، في حين تراجعت المداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 2.4%.
أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد بلغت 2.346 مليار درهم، مع زيادة قدرها 1.7% نتيجة لارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 7% (زيادة 122 مليون درهم)، مقابل تراجع في نفقات السلع والخدمات بنسبة 13.6% (نقص 71 مليون درهم)، كما انخفضت تحملات فوائد الدين بنسبة 27.5% (نقص 11 مليون درهم).
وأشارت الخزينة إلى أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 62.3 مليار درهم، وهي تشمل فوائض السنوات السابقة بالإضافة إلى فائض سنة 2025 البالغ 3.2 مليار درهم.
يتم تخصيص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة، سواء المتعلقة بالسنوات السابقة أو بنفقات سنة 2025 غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات مثل الأجور وفوائد الدين.
وتساهم الجماعات الترابية بنسبة 61.3% من إجمالي فوائض ميزانيات الجماعات الترابية.
