فائض تجاري نيوزيلندي يتقلص رغم انتعاش الصادرات بدفع من السلع الزراعية والنفط الخام
شهدت نيوزيلندا تراجعًا ملحوظًا في فائضها التجاري خلال يونيو 2025، ليسجل 142 مليون دولار نيوزيلندي فقط، مقارنة بـ585 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في الواردات فاق وتيرة نمو الصادرات.
رغم ذلك، حققت الصادرات النيوزيلندية نموًا سنويًا بنسبة 10% لتبلغ 6.6 مليار دولار نيوزيلندي، مدفوعة بطلب قوي على منتجات رئيسية مثل مسحوق الحليب والزبدة والجبن (ارتفاع 22%)، والفواكه (25%)، والمنتجات الخشبية (25%)، إضافة إلى قفزة كبيرة في صادرات النفط الخام بنسبة 169%.
في المقابل، ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 19% لتصل إلى 6.5 مليار دولار نيوزيلندي، مدفوعة بزيادة حادة في واردات النفط ومشتقاته (101%)، وارتفاع استيراد المركبات وقطع الغيار (13%) والآلات الكهربائية (14%).
جغرافيًا، كان التوسع في التبادل التجاري واسع النطاق؛ فقد ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 11%، وأستراليا بـ16%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 38%، ما يعكس تنوع الأسواق وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات النيوزيلندية.
وعلى جانب الواردات، ازدادت المشتريات من الصين (9.1%)، والولايات المتحدة (21%)، وكوريا الجنوبية (40%)، إلى جانب زيادات طفيفة من الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
رغم تراجع الفائض، تؤكد هذه الأرقام على ديناميكية التجارة الخارجية النيوزيلندية وتزايد اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل الطلب القوي من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
