أظهرت بيانات رسمية أن ألمانيا شهدت تراجعًا في فائض ميزانيتها الجارية إلى 15.1 مليار يورو في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 18.8 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، مع استمرار تأثير تقلبات التجارة الدولية على الاقتصاد.
وجاء هذا الانخفاض نتيجة تقلص فائض السلع إلى 12.7 مليار يورو مقابل 19.2 مليار يورو في نوفمبر 2024، نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 3.4٪ وارتفاع الواردات بنسبة 2.7٪. وفي المقابل، شهد عجز الدخل الثانوي اتساعًا إلى 7.7 مليار يورو من 7.3 مليار يورو.
وعلى صعيد آخر، سجل فائض الدخل الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 14.8 مليار يورو مقابل 14.5 مليار يورو، بينما تراجع عجز الخدمات إلى 4.7 مليار يورو من 7.6 مليار يورو، ما يعكس تحسن الأداء في بعض قطاعات الاقتصاد الألماني.
وخلال الأشهر الحادية عشرة الأولى من عام 2025، تراجع الفائض الإجمالي للميزانية الجارية إلى 182.1 مليار يورو، مقارنة بـ 235.3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من 2024، معززًا التوجه نحو تباطؤ النمو التجاري وتأثيره على الميزان الاقتصادي الألماني.
