غياب الموظفين في العطل السنوية يعطل الخدمات الإدارية ويؤثر على مصالح المواطنين
تشكل فترات العطل السنوية في العديد من الجماعات الترابية مناسبة لظهور مشكلات حقيقية في استمرارية تقديم الخدمات الإدارية، حيث يتوقف العمل في عدد من المرافق الحيوية بسبب غياب الموظفين المكلفين بإجراء مهام أساسية.
هذا الواقع يؤدي إلى تأخير في إنجاز مصالح المواطنين وخلق حالة من الارتباك داخل المؤسسات العمومية.
وتُعزى هذه المشاكل أساسًا إلى غياب آليات تنظيمية واضحة لضمان استمرارية الخدمة أثناء فترات الراحة، إذ يعتمد كثير من هذه الجماعات على موظف واحد فقط يتولى مسؤولية المصادقة على الوثائق، وتسليم الملفات، ومعالجة الطلبات الاجتماعية، مما يجعل توقفه يعطل سير العمل بشكل كامل دون وجود بدائل أو تغطيات مؤقتة.
وينتقد مختصون في تدبير الموارد البشرية ضعف التخطيط والإدارة في هذا الجانب، مؤكدين أن عدم الاستعداد لفترات العطل وعدم توزيع المهام بشكل مرن يفاقم المشكلة، خاصة وأن مواعيد العطل السنوية معلومة مسبقًا ويمكن تنظيم العمل وفقها لتفادي مثل هذه الأعطاب.
كما يؤكد عدد من الفاعلين أن تعويل الإدارة على موظف واحد لأداء مهام إدارية كاملة يمثل خللاً تنظيمياً خطيراً، خاصة في ظل القوانين التي تلزم الجماعات الترابية بضمان استمرارية الخدمات العمومية وعدم تعطلها مهما كانت الظروف، بهدف حماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
في المقابل، يعاني المرتفقون من نقص في التوجيهات والإشعارات المسبقة بشأن توقف الخدمات أو وجود بدائل، ما يسبب لهم حيرة وتأجيلًا في معالجة ملفات ذات أهمية ملحة، كالمرتبط بالسفر أو القضايا القضائية أو مواعيد رسمية، مما يستدعي إعادة النظر بشكل جدي في آليات تدبير فترات العطل لتوفير خدمات إدارية متواصلة وفعالة تلبي حاجيات المواطنين بدون انقطاع.
