غياب البيانات الحكومية يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات قبل اجتماع أكتوبر

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مأزقًا غير مسبوق، إذ سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل لتحديد مسار الفائدة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي الذي بدأ في الأول من أكتوبر.

ويعتمد البنك عادةً على مؤشرات التضخم وسوق العمل لاتخاذ قراراته النقدية، لكن الوضع الحالي يترك صانعي السياسات أمام رؤية ضبابية.

يُحرم البنك من الحصول على التقارير الشهرية الحيوية، بما في ذلك تقرير الوظائف الذي كان من شأنه توضيح مدى الحاجة لخفض الفائدة وسرعة تنفيذه.

ويأتي ذلك في وقت حساس، إذ تتباين آراء صانعي السياسات حول توقعات سوق العمل والتضخم، وتأثير التعريفات الجمركية ضمن أجندة الإدارة الأمريكية السابقة على الاقتصاد، وسط ضغوط سياسية محتملة لدعم خفض الفائدة.

في محاولة لتخفيف الضبابية، تستدعي وزارة العمل بعض الموظفين لإعداد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المؤجل، المقرر صدوره الجمعة المقبلة قبل أيام من الاجتماع، إلا أنه لن يوفر صورة شاملة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن توازن المخاوف بين تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم لم يتغير، مشيرًا إلى توفر مجموعة واسعة من بيانات القطاع الخاص التي يمكن الاعتماد عليها جزئيًا، مثل مؤشرات التوظيف على مواقع الإنترنت وبيانات الإنفاق الأسبوعية من مؤسسات مالية.

يشير التاريخ إلى أن الإغلاق الحكومي ليس أمرًا جديدًا على البنك؛ ففي عام 1996، تأخر إصدار تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين عدة أسابيع خلال الإغلاق الحكومي، وصدر بعضهما بعد اجتماع البنك حينها.

ومن المتوقع أن يسلك صانعو السياسة هذا الشهر نهجًا حذرًا، مع خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل نطاق الفائدة إلى 3.75%-4%، بينما يبقى المستقبل محور اهتمام اجتماعات ديسمبر القادمة.

غياب البيانات الرسمية يزيد من تعقيد القرارات النقدية في ظل تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ويضع البنك أمام تحدٍ كبير: هل يتجه نحو خفض فائدة أكبر لدعم الاقتصاد، أم يختار الحذر بعد أكتوبر؟