غلوفو المغرب تتوصل إلى حل ودي مع مجلس المنافسة وتعلن إجراءات لتعزيز الشفافية

أعلنت شركة غلوفو المغرب عن انتهاء ملف التحقيق الذي فتحه المجلس الوطني للمنافسة في 19 فبراير 2024 بشأن ممارسات يُشتبه بأنها تقيّد المنافسة في سوق توصيل الوجبات، وذلك بعد توقيع اتفاق ودّي بين الطرفين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن غلوفو ، أن الشركة حافظت طوال فترة التحقيق على تواصل مستمر وشفاف مع المجلس، معبرة عن التزامها بالتعاون المفتوح خلال جميع مراحل الإجراء.

وأكد البيان أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص غلوفو على معالجة الملف بأفضل الطرق الممكنة، مما يسمح لها بالتركيز من جديد على مهامها الأساسية، والتي تتمثل في دعم شركائها من المطاعم ومناديب التوصيل، فضلاً عن خدمة عملائها في مختلف مناطق المغرب.

وعلى صعيد التدابير العملية، أعلنت غلوفو عن تحديث اتفاقياتها التجارية مع المطاعم بحذف بنود الحصرية، إضافة إلى إصدار دليل يوضح آلية ترتيب الشركاء داخل التطبيق، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المطاعم من فهم أفضل لكيفية ظهورها وترتيبها على المنصة.

وفيما يخص مناديب التوصيل الذين يعملون بنظام العمل الحر، تعهدت الشركة بإضافة حوالي 31 مليون درهم سنوياً لتحسين دخلهم، ضمن شروط سيتم الإعلان عنها عند بدء التنفيذ، وذلك في إطار برنامج Glovo+ الذي يُعتبر تطويراً لمبادرة “Couriers Pledge” السابقة.

كما أكدت غلوفو اعتماد هيكلة شفافة ومنافسة للأسعار، وتعزيز وعي المناديب بالقوانين المعمول بها، وتسهيل حصولهم على التأمين المناسب لوضعهم المستقل، مع الحفاظ على المرونة والحرية التي تميز نمط عملهم.

وذكر البيان أيضاً أن الشركة ستُحدث صندوق تأثير سنوي بقيمة 5 ملايين درهم موجه لمنح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني، لدعم تطور المناديب مهنيًا وزيادة فرصهم المستقبلية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية تشمل السلامة الطرقية والتطوير المهني.

ويعكس هذا الاتفاق، وفق البيان، رغبة غلوفو في ترسيخ نموذج جديد للعمل الحر عبر المنصات الرقمية في المغرب، كما يمثل خطوة تمهيدية نحو إطار تنظيمي وطني قادم لهذا النوع من العمل.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمار المالي والتنمية الذي يتجاوز 35 مليون درهم سنوياً يعزز مكانة الشركة كفاعل مسؤول في اقتصاد المنصات بالمملكة.